أمر والي سطيف، مصطفى ليماني، باستصدار أوامر بالدفع للمرقين العقاريين المتخلفين عن تسوية المستحقات المترتبة عليهم، في إطار إنجاز مشروع خمسة آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي على مستوى القطب الحضري شوف لكداد.
وجاء قرار الوالي في اجتماع ترأسه، مؤخرا، امتدادا لاجتماعات سابقة لمتابعة وضعية البرامج السكنية، بمعية الأمين العام وبحضور المديرين التنفيذيين المعنيين، رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث أسدى ليماني أمرا لمصالح أملاك الدولة من أجل تنفيذ هذا القرار، على أن يتم عقد جلسة أخرى مع المرقين والمصالح المختصة، لوضع الترتيبات النهائية لانطلاق عملية التهيئة الحضرية وإعادة بعث هذا المشروع السكني الهام، علما بأن السلطات الولائية فتحت ملف هذا المشروع العالق منذ عدة سنوات.
وتم عقد عدة اجتماعات مع المرقين العقاريين ومصالح المديريات ذات الصلة، من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، خاصة ما يتعلق بالتهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، فضلا عن المشاكل الإدارية التي يواجهها هذا المشروع الذي يعد بمثابة إنشاء مدينة جديدة في الجهة الشمالية الغربية لبلدية سطيف.
وفي موضوع آخر يتعلق بالسكن وخلال ذات الاجتماع، تم الوقوف على مدى تقدم عملية دراسة ملف الحي الفوضوي بشوف لكداد، بعدما تمت إجراءات تحديد الطبيعة القانونية لهذا الموقع، حيث شدد الوالي على ضرورة المعالجة الدقيقة والحازمة لهذا الملف مهما كانت الظروف، ومباشرة التدابير العملية الملائمة لفائدة سكان هذا الحي الفوضوي، سواء ما تعلق بعملية الترحيل أو التسوية في إطار القوانين سارية المفعول في أقرب الآجال.
وينتظر أغلب سكان هذا الحي الاستفادة من سكنات لائقة تضمن لهم العيش الكريم بعد سنوات طويلة من المعاناة، خصوصا أن مدير السكن صرح قبل أشهر قليلة بوجود أزيد من 1600 وحدة جاهزة، بإمكانها استيعاب المرحلين من هذا الحي الفوضوي، لاسيما وأن عدد المحصيين ميدانيا سيتقلص بعد التدقيق والتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الدائرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ع.س
