تقدمت البلديات الأربع والثلاثون المشكلة لإقليم ولاية قالمة، بأزيد من 400 مقترح يخص مشاريع داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة القادمة 2025 التي يتوقع أن تعرف المزيد من النمو بالقطاعات ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان.
وقد عقدت والي قالمة حورية عقون جلسة عمل، مع رؤساء الدوائر ومدراء الهيئة التنفيذية لدراسة المقترحات المقدمة التي تبلغ قيمتها المالية 411 مليار سنتيم، حيث يتوقع الموافقة على الغالبية منها حسب الأهمية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منها، وكذلك القدرات المالية التي يمكن تخصيصها لإنجاز هذه المشاريع، التي اقترحتها البلديات تلبية لمطالب السكان بالوسط الحضري، وبالمناطق الريفية، التي تعرف حركية تنموية متزايدة في السنوات الأخيرة.
وتتوزع المشاريع المقترحة للسنة القادمة، على قطاع الطرقات وفك العزلة بنحو 128 مشروعا، وقطاع التهيئة الحضرية بنحو 114، وقطاع التربية والتكوين بمجموع 45 مشروعا مقترحا، وهو نفس العدد المقترح من المشاريع بقطاع التطهير تليه عمليات تخص مباني البلديات، وقطاعات المياه والشباب والرياضة والصحة والنظافة.
وتعمل اللجان التقنية بالدوائر على تحيين البطاقات التقنية وتعديلها إذا لزم الأمر، لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع المقترحة، وخاصة في مجال فك العزلة وفتح المسالك الجديدة وإصلاح الطرقات المنهارة، لمساعدة السكان على التنقل وتحسين ظروف معيشتهم، حيث تعد شبكة الطرقات بمثابة شريان للحياة الاجتماعية والحركية الاقتصادية.
وشددت مسؤولة الولاية على ضرورة التقيد بسلم الأولويات، من خلال برمجة مشاريع نوعية تبرز جهود الدولة المتواصلة لتنمية المناطق المحرومة وتحسين معيشة السكان، وتشجيعهم على إعادة إعمار المناطق الريفية التي تعرف حركية كبيرة بدعم من مشاريع الطرقات والكهرباء والغاز والنقل والبناء الريفي، وبرامج الدعم الفلاحي.
وتعتمد أغلب بلديات قالمة على إعانات الدولة، لإنجاز المشاريع التنموية، نظرا لضعف الموارد المالية المحلية، في انتظار إيجاد الحلول لمشكل الجباية والبحث عن المزيد من الموارد المالية المغذية للخزينة البلدية. فريد.غ
