أعلنت مديرية السياحة لولاية عنابة، عن إطلاق مزايدة مفتوحة لمنح حق الامتياز للاستغلال والاستعمال السياحيين للشواطئ المفتوحة للسباحة خلال موسم الاصطياف 2024، لأول مرة بعد صدور المرسوم التنفيذي المعدل العام الماضي، حيث تم اختيار ثلاثة شواطئ نموذجية، سيتم تطبيق هذه التجربة فيها، من أصل 21 مسموحة للسباحة على مستوى الولاية.
وحسب مديرية السياحة، فقد تم إطلاق المزايدة لاستغلال شاطئ جنان الباي بسرايدي، بفتح مجال للاختيار على مستوى 7 أجزاء تتراوح مساحة كل موقع منها ما بين 2500 متر مربع و 5300 متر مربع، وأيضا بشاطئ سيدي سالم ببلدية البوني على مستوى موقع واحد فقط على مساحة 900 متر مربع، والرمال الذهبية بشطايبي أيضا بموقع واحد على مساحة 400 متر مربع.
وحسب دفتر الشروط الخاص بمنح الامتياز لاستغلال الشواطئ، حسب المرسوم التنفيذي الجديد، فإن الأفضلية تمنح لأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية للاستثمار في الشواطئ الخاصة والألعاب المائية، لتوفر الشروط القانونية والموارد البشرية والمالية للاستغلال وهو ما يخلق المنافسة، مع وجود شاطئ خاص «بونة بتش» المحاذي لفندق الريم الجميل والذي يعرف إقبالا كبيرا صيفا.
ولتخفيف الضغط على الكورنيش، تم حسب مصادرنا، فتح المجال للاستثمار في مواقع أخرى، منها سيدي سالم نظرا لشساعته، للرفع من جودة التكفل في المجال السياحي والترفيهي، خاصة في وجود أصحاب رؤوس الأموال من خارج الولاية الذين يريدون الاستثمار، دون الاعتماد على القروض البنكية، ما يسمح بتجسيد المشاريع بسرعة، دون وجود تعقيدات إدارية مرتبطة بالتمويل.
وحسب مديرية السياحة، فإن استراتيجية السلطات الولائية بعنابة، تتجه نحو الخدمات النوعية في المجال السياحي، مع وجود فنادق بمواصفات دولية واستلام عدد هام من المؤسسات الفندقية التي تضم مرافق متنوعة وعصرية، ليكون التوجه الجديد نحو خلق فضاءات نوعية جديدة على مستوى الشواطئ، بعد استنفاد طاقة الاستيعاب على مستوى كورنيش عنابة، حيث تسعى مديرية السياحة والصناعات التقليدية، بالتنسيق مع جميع الشركاء، لزيادة عدد فضاءات النزهة والترفيه كما ونوعا.
من جهته أفاد رئيس بلدية سرايدي، علي راشدي، أمس، بأن مصالحه سخرت الآليات والشاحنات لإزالة مخلفات هدم الأكشاك الفوضوية للانطلاق في أشغال التهيئة المبرمجة، لجعل شاطئ جنان الباي أكثر جاذبية للمصطافين والسياح وبمعايير احترافية من حيث حسن التكفل والاستقبال وتوفير الأمن، قائلا «قطاع السياحة يتطلب رؤوس أموال للاستثمار، وأيضا وجود أشخاص مختصين قادرين على تقديم الإضافة والرقي بالخدمات وليس وضع الشواطئ تحت قبضة البلطجية وترويج المخدرات وابتزاز العائلات».
وأكد راشدي، أن الممارسات السابقة انتهت بهدم الأكشاك، وبأن البلدية عازمة على المضي في برنامجها بدعم من والي الولاية والسلطات الأمنية، بعد تسجيل اعتراضات حول هدم بعض الأكشاك، وأوضح في تصريح له، أن البلدية تفرق بين سياستها الاجتماعية في دعم الأسر محدودة الدخل ومنحها مناصب عمل وغيرها من الجوانب التضامنية التي أقرتها الدولة للوقوف مع المواطن، في المقابل فإن السياحة بمفهومها الخدماتي، تستوجب فرض شروط الاستثمار فيها، منها اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بحسن المعاملة والسلوك. وتجدر الإشارة، إلى شروع البلديات في تنظيف الشواطئ والقيام بعمليات التهيئة تحضيرا للافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف شهر جوان المقبل.
حسين دريدح
