كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، عن الشروع في إعداد المخطط التوجيهي ومخطط التسيير لجبال الإيدوغ بعنابة، وفق دراسة تمتد لتصنيف السلسلة الجبلية الممتدة إلى غاية ولاية سكيكدة، حيث سيعرض ملف التصنيف على مستوى اللجنة الوطنية وذلك لوجود جبال الإيدوغ على مستوى ولايتين متجاورتين هما عنابة وسكيكدة، وفقا للقانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
واستنادا للرد الكتابي لوزيرة البيئة، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عليم ويلحي، الذي تلقت النصر نسخة منه، أمس، فقد صدر بتاريخ 7 سبتمبر 2023، القرار الولائي رقم 2261، المتضمن تصنيف جبال الإيدوغ والمنطقة البحرية المحاذية لها كحظيرة طبيعية والتي تسمى «الحظيرة الطبيعية الإيدوغ برية وبحرية»، وتمتد على مساحة تقدر بـ 35.432 هكتارا بالنسبة للمجال الغابي و 4.880 هكتارا للمجال البحري.
وحسب دحلب، فقد بادرت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، بإعداد دراسة لتصنيف جبال الإيدوغ والمنطقة البحرية المحاذية لها في سنة 2017، في إطار مشروع الحوكمة البيئية والتنوع البيولوجي المسطر مع وكالة التعاون الألماني «جيز»، وقد تم عقد اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بالمجالات المحمية بتاريخ 9 ديسمبر 2020، أين تمت الموافقة على التصنيف.
وأضاف المصدر، أنه تم إعداد العديد من الدراسات المتعلقة بتصنيف جبال الإيدوغ كمنطقة محمية وذلك وفقا لما ينص عليه القانون 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة من طرف مركز البحث في البيئة بتاريخ 13 جويلية 2023، حيث تمت المصادقة على دراسة تصنيف جبال الإيدوغ والمنطقة البحرية المحاذية لها من قبل اللجنة الولائية المكلفة بالمجالات المحمية، والموافقة بالإجماع على المقترح الثاني من دراسة التصنيف والتي تضم أيضا بحيرة فتزارة، نظرا للأهمية الإيكولوجية والبيئية التي تتميز بها هذه المنطقة.
ونوهت الوزيرة بضرورة الاهتمام بمجال البيئة والتنوع البيولوجي، وبالمساهمة الإيجابية في الحفاظ على هذه المنطقة الهامة وحمايتها من المخاطر التي تهدد خصائصها ومميزاتها وما تزخر به من تنوع غابي ونباتي وحيواني وسمكي، من خلال الانشغال الذي قدمه النائب، علي مولحي، المتعلق بطلب تصنيف جبال الإيدوغ بولاية عنابة كمحمية طبيعية.
وتتكون جبال الإيدوغ من ثروة متنوعة من الأنظمة البيئية والتي تمثل فسيفساء من مواطن مختلفة للكائنات الحية، وقد أتاح هذا الاختلاف تنوعا بالغ الأهمية وثروة هامة وخاصة، ما استدعى وضع أطر قانونية لحمايتها والحفاظ على هذه الأنظمة البيئية المختلفة والمتنوعة التي تزخر بها المنطقة.
حسين دريدح
