تدعمت حظيرة النقل العمومي للأشخاص، عبر إقليم ولاية برج بوعريريج، بخطوط جديدة شملت أغلب البلديات التي يسجل بها عجز في توفير خدمات نقل الأشخاص، فضلا عن تعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط، بعد إجراء عملية تطهير شاملة وإعادة توزيع الخطوط، ما سمح بمنح 80 رخصة موزعة على النقل المحلي بين البلديات والنقل الريفي.
وأكدت مديرية النقل إتمام عملية دراسة الملفات ومنح العدد المذكور من الرخص، حسب الإمكانيات المتاحة والاحتياجات، لتحسين الخدمات وتوفيرها بالشكل اللائق للمواطنين والمسافرين، أين تم منح 40 رخصة جديدة للنقل المحلي بين البلديات، أغلبها على الخطين الرابطين بين بلدية الحمادية ومجانة نحو مدينة البرج عاصمة الولاية، بعدد 7 رخص لكل بلدية، فيما وزعت باقي الرخص بين واحدة إلى 5، انطلاقا من العديد من البلديات نحو بلدية البرج، على غرار حسناوة، ثنية النصر، العش، رأس الوادي، برج زمورة، القصور المنصورة أولاد دحمان واليشير.
كما منحت ذات المديرية، 40 رخصة لاستغلالها في النقل العمومي الريفي للأشخاص، إذ ارتكزت في أغلبها على بلديات الجهة الغربية التي تعاني من نقص كبير في خطوط و وسائل النقل، على غرار قرى بلديات المهير، المنصورة وبن داود، بالإضافة إلى فتح خطوط جديدة تربط بلدية رأس الوادي ثاني أكبر تجمع سكاني، بالبلديات المجاورة لها، على غرار الخط المؤدي إلى العناصر أين تتواجد جامعة محمد البشير الإبراهيمي، والخط المؤدي إلى عين تاغروت مرورا بتيكستار، والخط الذي يربطها بأولاد ابراهم المجاورة مرورا بمنطقة بئر الشحم، كما تدعمت حظيرة النقل ببلدية الحمادية نحو القرى والبلديات المجاورة.
وقالت مديرية النقل أن منح الرخص، جاء بعد دراسة طلبات استغلال خطوط النقل العمومي المحلي للأشخاص عبر الطرقات، ما بين البلديات، وخطوط النقل العمومي الريفي للأشخاص، في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المتضمنة تطهير وإعادة توزيع الخطوط، مشيرة إلى أنها راعت في منح رخص الاستغلال الإمكانيات المتاحة والمعايير المحددة، ودعت الناقلين المستفيدين، إلى مباشرة الإجراءات اللازمة للحصول على رخص الاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي، المتضمن شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات وذلك في غضون شهر واحد من إعلان الاستفادة.
ويرتقب أن يتم رفع التجميد عن رخص الاستغلال الخاصة بالنقل الحضري الفردي، لمدينة برج بوعريريج، وتدعيم خطوط النقل الحضري الجماعي، لتغطية العجز المسجل، لاسيما على مستوى مناطق التوسع العمراني، التي تحتاج إلى تدعيم وتنويع في وجهات النقل للتخفيف من متاعب المواطنين في تنقلاتهم، خصوصا على مستوى الأحياء البعيدة عن وسط المدينة والمرافق العمومية الخدماتية والمديريات التنفيذية، على غرار حي بومرقد والمنطقة الصناعية ومناطق التوسع العمراني بضواحي المدينة، أين يجد المواطنون صعوبات في التنقل خلال فترات الذروة المتزامنة مع التحاق العمال بمناصبهم وخلال العودة في الفترة المسائية.
ع/بوعبدالله
