نبهت مصالح بلدية برج بوعريريج، أصحاب الصهاريج المتنقلة للمياه، إلى ضرورة التقيد بالإجراءات التنظيمية والوقائية، ومن ذلك إلزامهم بضرورة الحصول على الترخيص من مكتب حفظ الصحة، والتعقيم الدائم للصهاريج المنقولة بالجرارات والشاحنات، في وقت يشهد نشاطهم تزايدا مع اقتراب دخول موسم الحر، وفي ظل التذبذب في توزيع المياه، أين سجلت مؤخرا فترات انقطاع ببعض الأحياء السكنية لمدة خمسة أيام، في حين كان من المفروض أن توزع يوما بيوم حسب البرنامج المسطر من قبل مديرية الجزائرية المياه.
وقالت مصالح البلدية إنه وفي إطار مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، و وفقا للإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08/ 195، فإن شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري، بواسطة الصهاريج المتحركة، يخضع لإجراءات رقابية ويستوجب حصول الناشطين في هذا المجال على الترخيص، مضيفة أن الخواص المستعملين للصهاريج المحمولة على الشاحنات أو المقطورة بمركبات أخرى لتوزيع وبيع مياه الشرب على مستوى البلدية، ملزمون بالتقيد بهذا الإجراء القانوني، مشيرة إلى منع بيع ونقل المياه الموجهة للاستهلاك البشري من دون ترخيص يمنح من طرف المصالح المعنية، ودعت المعنيين إلى التقرب من مديرية الموارد المائية، من أجل تسوية وضعيتهم، ومصالح البلدية من أجل الحصول على رخصة ممارسة النشاط داخل إقليم البلدية.
وقد تزايد نشاط أصحاب المركبات المزودة بصهاريج لنقل المياه، بشكل لافت، مع اقتراب موسم الحر، ما زاد من مخاوف انتقال الأمراض عبر المياه والتسممات، وحتم على المصالح المعنية تفعيل دورها الرقابي للحد من التجاوزات ولفرض الشروط التنظيمية والوقائية، لاسيما ما تعلق منها بضرورة الحصول على الترخيص والتقيد بشروط النظافة والتعقيم الدائم للصهاريج، مع تحديد مصدر المياه والمنابع التي يتم التزود منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.
ويشهد نشاط أصحاب صهاريج المياه المتنقلة انتعاشا كبيرا و زيادة الطلب من قبل المواطنين، بفعل تراجع حصص السكان من مياه الحنفيات ولجوئهم إلى مياه الصهاريج لتغطية حاجياتهم من هذه المادة الضرورية، سواء في الاستعمالات اليومية وفي الأفراح والأعراس، ما ضاعف من الضغط على أصحاب الجرارت والشاحنات المزودة بالصهاريج، و زاد من مخاوف إهمالهم لعملية تنظيف الصهاريج وتطهيرها بمادة الجافيل، رغم إعلامهم من قبل مكتب حفظ الصحة بضرورة الحصول على التراخيص وتعقيم وتنظيف الخزانات والآبار، مع إلزام ممتهني هذا النشاط، بضرورة تكوين ملف خاص للتموين بالمياه الصالحة للشرب، وتحذير المتماطلين والرافضين لهذا القرار بتطبيق الإجراءات القانونية، في حال تأكد فرق المراقبة من عدم حيازتهم للتراخيص، وذلك لمراقبة نشاطهم والإطلاع على مدى احترام شروط النظافة من خلال تعقيم صهاريج المياه والتعرف على مصدر التموين بالمياه وصلاحيتها للاستعمال.
ع/ بوعبد الله
