أصدرت السلطات الولائية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، بولاية برج بوعريريج، قرارا يعنى بتنظيم عملية بيع الأضاحي، لإبعادها عن حالة الفوضى والعشوائية، مع ضمان المراقبة البيطرية لقطعان الماشية المعروضة للبيع، إذ تضمن القرار تحديد 28 مكانا مخصصا لذات الغرض عبر 20 بلدية منتشرة بإقليم الولاية، أغلبها بالأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات رحبة ومهيأة بالمدن الكبرى والقرى.
وأكدت، مديرية المصالح الفلاحية، إصدار قرار يخص تحديد الأماكن المخصصة لتجميع وبيع الأضاحي، وتدعيمها بتواجد فرق من البياطرة، لإخضاع قطعان الماشية للمراقبة البيطرية بالتنسيق مع مصالح الأمن المخولة ومكاتب حفظ الصحة والنظافة بالبلديات. وأكدت سلطات الولاية، في القرار المنشور، حرصها على التطبيق الصارم للقرار، ومنع إقامة نقاط البيع الفوضوية، من خلال تشديد الرقابة على حركة المواشي، خاصة الوافدة من الولايات الأخرى، ومنع تنقلها بدون رخصة الطبيب البيطري، أين تعكف العديد من الهيئات الرسمية على تطبيق القرار، خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على صحة المواطن.
وتضمّن القرار تعليمات تخص تكثيف جهاز الوقاية الصحية البيطرية عبر الأماكن والنقاط المرخصة، من طرف الأطباء البياطرة للأقسام الفرعية للفلاحة، والهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية مع إشراك بياطرة خواص متطوعين، داعية إلى ضمان مداومة بيطرية لمراقبة الأسواق وإطلاق حملات تحسيسية لفائدة المواطنين لتنظيم عمليات الذبح يوم العيد، فضلا عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بإطلاق حملة جمع الجلود وضمان نظافة المحيط، من خلال التقيد الصارم والالتزام بالأماكن والتوقيت المخصصين لجمع القمامة والتخلص منها لتجنب تكدسها.
وزيادة على هذه الإجراءات التنظيمية والوقائية، تم وضع نقاط مراقبة لمركبات نقل المواشي الوافدة من الولايات الأخرى، من طرف المصالح المختصة، مع توجيه تعليمات للتقيد بالصرامة في المطالبة بالشهادة الصحية البيطرية للمواشي، التي يدون بها نوع ورقم شاحنات النقل التي يستوجب على أصحابها إخضاعها لعملية التطهير والتعقيم.
وسمحت هذه الإجراءات، بالتخفيف من مظاهر الانتشار الفوضوي لنقاط البيع عبر الشوارع بأغلب البلديات، وما تشكله من عرقلة لحركة السير، ناهيك عما تخلفه من انتشار للأوساخ، أين كانت تعرض قطعان الماشية للبيع، قبل سنوات، بطرق عشوائية بالمدن وبجوار الطرقات الكبرى، و وسط الأحياء السكنية.
ع/بوعبد الله
