حلّ بولاية تبسة، أمس، وفد وزاري ممثلا في مدير مركزي بوزارة الري ومدير مركزي من مؤسسة الجزائرية للمياه، للوقوف على وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب بالبلديات، وقد تم استقبالهما من طرف الوالي.
واستنادا لمصالح الولاية، فإن اللجنة الوزارية، حلّت بالولاية في إطار مهمة عمل تتمحور حول الوقوف علـى سير الخدمة العمومية في مجال تموين الساكنة بمياه الشرب ومتابعة التدابير المتخذة، من حيث تحديد القدرات المائية وحشد الإمكانات وتوحيد الجهود مركزيا ومحليا، لتأمين الحاجيّات الأساسية للمواطنين من هذا المورد الحيوي، ضمن السعي الدؤوب والمتواصل لتوخّي حلول استباقـية لمجابهـة ذروة الاستهلاك في المورد المائي خلال هذه الصائفة ومواجهة الضائقة المائية التي تعيشها ولاية تبسة، بسبب الاستنزاف المتواصل للمائدة المائية والنقص المسجل في المجامع الناتجة عن التغيرات المناخية وضعف تساقط الأمطار، الأمر الذي أوصل إقليم الولاية إلى عتبة الشح المائي.
كما سيعكف الوفد على متابعة مدى تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، بخصوص تطوير وضعية الموارد والإمدادات بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الأداء، لضمان خدمة عمومية ذات جودة على مستوى الأحياء والتجمعات السكانية بمدينة تبسة، كأحد الأولويات، وتم عرض المخطط الاستعجالي المعد للغرض، تحسبا لعيد الأضحى المبارك واستعدادا للفترة الصيفية، في اجتماع العرض الموجز لمساء أول أمس، برئـاسة الوالي، حيث جدد التذكير بضرورة اتخاذ كافة التدابير لتأمين مياه الشرب الكافية كمّا والملائمة نوعا لفائدة الساكنة، عبر تحيين برنامج التوزيع اليومي ومواءمته مع الاحتياجات المطلوبة ومتابعة نشاط العاملين على الصمّامات على مستوى شبكات التوزيع، مع إلزامهم بالتقيد الصارم برزنامة التوزيع اليومي، توازيا والقيام بالتدخلات اليومية المختلفة في تحسين إدارة المورد المائي وتدابير الحفاظ عليه، لافتا إلى أنه يجري العمل على الوصول إلى مصادر مياه جديدة، بالاعتماد على المياه الجوفية، لمواجهة حالة النقص من هذا المورد الحيوي الهام، التي يشهدها إقليم الولاية.
وأكد المسؤول، أن توفير حصص مائية تفي بالغرض وتلبّي احتياجات الساكنة، علاوة علـى البحث في مصادر جديدة للتموين، يبقى هاجس السلطات العمومية على مستوى مركزي ومحلي، خاصة وأن ولاية تبسة تعتمد في التزود بمياه الشرب على المياه الجوفية وعلى سدي «ولجة ملاّق» و»الصفصاف»، كما أن تبسة مصنفة ضمن الولايات التي تعاني أزمة حادة وشحّا في المورد المائي، بسبب انخفاض معدلات المياه الجوفية وجفاف المائدة المائية وقلة تساقط الأمطار، فضلا عن الاعتداء الصارخ وبصفة مستمرة على الشبكات، عن طريق ظاهرة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي، مشيرا إلى أن جهودا تبذل على عدة أصعدة، للقضاء بشكل تدريجي على مشكل التزود بهذا المورد الحيوي، من خلال اختيار حلول عملية حسب توفّر المصادر المائية، توازيا ومواصلة إنجاز أنقاب جديدة وتجهيز بعض الأنقاب التي تم إنجازهـا.
ع.نصيب
