أعلنت المديرية العامة بالمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة، نهاية الأسبوع، عن استئناف النشاط الطبي والجراحي بمصلحة أمراض النساء والتوليد على مستوى وحدة ابن رشد، حيث انطلقت أشغال إعادة التهيئة الشاملة للمصلحة بداية العام الجاري، بهدف تجديدها بالكامل، بعد الاستفادة من غلاف مالي معتبر لإعادة تأهيل المصالح الحيوية وتحسين ظروف التكفل بالحوامل والأمهات، مع ضمان تقديم رعاية أفضل لجميع النساء القادمات من ولاية عنابة والولايات المجاورة.
وحسب خلية الاتصال بالمديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، فقد بدأت مختلف المصالح في استقبال النساء الحوامل اللائي برمجن للولادة وكذا إجراء العمليات الجراحية لمختلف الحالات المرضية بشكل تدريجي، بعد توجيه مختلف الحالات التي كانت تقصد المصلحة في فترة التوقف وإنجاز أشغال إعادة التهيئة إلى مستشفى، عبد الله نواورية، بالبوني.
وشملت التهيئة، حسب المصدر، وحدات ما بعد الولادة، ما بعد العمليات الجراحية، أمراض النساء، ما بعد الولادة الطبيعية، الحمل الخطير، قاعة العمليات ووحدة الإنعاش ووفقا للمصدر، فإن هذه الأشغال تهدف إلي عصرنة المصلحة وفقا لمعايير عالية، من أجل تكفل أمثل وأحسن بالمريضات وفي نفس الوقت تحضير المصلحة لموسم الاصطياف. وتشير ذات المصالح، إلى أن المصلحة وخلال فترة الأشغال، ضمنت نسبة 75 بالمائة على الأقل من تغطية النشاطات الطبية للنساء الحوامل لولاية عنابة، المتمثلة في معاينة ما قبل الولادات الطبيعية والولادات الطبيعية والحالات الجد مستعجلة.
وجاءت أشغال الترميم وإعادة التهيئة بمصلحة طب النساء والتوليد، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي أعطى تعليمات صارمة لتغيير الصورة السلبية عن مصالح الولادة والمتعلقة بسوء التكفل والإهمال وانعدام النظافة.
وحسب إدارة المستشفى الجامعي، فقد تمت إعادة التهيئة الكلية لمصلحة النساء والتوليد، في زمن وجيز، مع تجديد جميع التجهيزات ومنها الأسرة، لضمان حسن استقبال والتكفل الأفضل بالمرضى الوافدين من ولاية عنابة والولايات المجاورة، خاصة وأن هذه المصلحة تعتبر حساسة جدا، نظرا للتوافد الكبير عليها، حيث يصل عدد الولادات اليومية في فترة سابقة، إلى 60 حالة، مع النقص المسجل في القابلات، حيث غادرت عدد كبير منهن للتقاعد.
وفي ذات السياق، سجلت مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى ابن رشد، منذ اعتماد الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناص»، مع المصحات والعيادات الخاصة في مجال استقبال النساء الحوامل بغرض الوضع، تراجعا في عدد الوافدين على مصلحة المستشفى الجامعي وانخفاض الضغط الرهيب الذي كان مسجلا منذ سنوات، باستقبال النساء الحوامل من مختلف الولايات، ما أدى إلى انخفاض مستوى التكفل مع محدودية الأسرة وأعداد الطواقم الطبية والجراحية، حيث أصبحت المصلحة تستقبل الحالات الحرجة والمعقدة، إلى جانب الحوامل غير المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي وحالات تفضل عدم المغامرة بالتوجه للعيادات الخاصة لعدم توفر الإمكانيات الموجودة بالمستشفى العمومي في حالة وقوع أي طارئ.
وفي سياق متصل، فتحت وزارة الصحة وكذا مصالح الضمان الاجتماعي، تحقيقا في الارتفاع الكبير لإجراء العمليات الجراحية القيصرية لدى العيادات الخاصة، مع تكفل الدولة بتكلفة التعويض لدى الخواص عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي وهو ما ترتب عنه دفع مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى طلب المصحات مبالغ إضافية، حيث تمت مراسلة هذه المصحات إلى جانب تحسيسها، قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقها.
كما كشفت تحقيقات مصالح الضمان الاجتماعي، حسب مدير وكالة عنابة، ولد عمر عبد الغاني، أن طلب نساء حوامل إجراء عمليات قيصرية، رغم أن الأطباء يؤكدون أن ولاداتهن يمكن أن تكون طبيعية، يرجعه أطباء إلى تجنب آلام الولادة الطبيعية.
حسين دريدح
