شدّد الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني عزيز،أمس، على ضرورة تسليم المحطة البرية لنقل المسافرين محمد بوضياف بسكيكدة، التي تخضع لأشغال ترميم وإعادة تأهيل في تاريخ 20 أوت، لما لهذا التاريخ من رمزية تاريخية بالنسبة للمنطقة، وأمر مقاولة الإنجاز بتسريع الأشغال واستدراك التأخر، مؤكدا بأنه سيتم إرسال لجنة تقنية من الخبراء مرفوقين بإطارات من الولاية للفصل في مشروع المحطة البرية الجديد الذي توقفت به الأشغال منذ سنوات تحسبا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مبديا تأسفه لهذا المشروع الخدماتي، بينما أرجع الوضعية الإدارية الصعبة لتي عرفتها المؤسسة المينائية إلى ما أسماه الفتنة داخل المؤسسة التي أدت إلى تراجعها عما كانت عليه من قبل.
وفي أول نقطة من زيارة العمل لتفقد قطاعه بالولاية وسبل تطويره وعصرنته، وقف مسؤول الوزارة رفقة والي الولاية، والرئيس المدير العام لشركة تسيير محطات نقل البري الجزائر «سوغرال»، ومدير التنمية بمجمع «ساربور « بمحطة المسافرين البرية محمد بوضياف التي تخضع لعملية ترميم وتأهيل حيث عليه أشغال الإنجاز والورشات المتأخرة واستمع إلى شروحات من طرف مقاولة الإنجاز حيث تبين أن تسليم المحطة يتطلب إتمام بعض الإجراءات الإدارية بين البلدية وكذا شركة تسيير المحطات البرية سوغرال هذا الأخير أكد بأنه مستعد لإبرام الاتفاقية والإمضاء على دفتر الشروط بشرط رفع التحفظات المسجلة لا سيما ما تعلق بالجانب الأمني وكذا كراء المحلات التجارية، وإتمام أشغال الغرف بالطابق الأول. علما أن هذا المحطة تم تزويدها ب 36 كاميرا.
وفي نقطة الثانية من الزيارة، عاين الأمين العام مشروع المحطة البرية الجديدة التي أوقفت بها الأشغال منذ سنوات بسبب إشكالية دخول وخروج المركبات، وقد أبدى الوزير في هذا الإطار تأسفه لما آل إليه هذا المشروع الذي استهلك 44 مليار سنتيم وتم تسجيله بعنوان 2005 ولحد الآن لا تزال بعض الوضعيات المالية عالقة، مؤكدا أنه لا يمكن اتهام أي قرار بشأنها في الوقت الحالي بسبب وضعيتها الصعبة والمعقدة وأكد بأنه سيتم إرسال لجنة تقنية من الخبراء مرفوقة بإطارات من الولاية لإنجاز خبرة وتشخيص الوضعية بدقة. وهنا تدخلا والي الولاية لتؤكد أن أعضاء من المجلس الولائي سبق وأن قدموا اقتراح بتحويل المشروع إلى مركز تجاري.
في النقطة الثالثة، زار الأمين العام للوزارة النقل الميناء أين استمع إلى عروض لمشاريع برمجت المؤسسة إنجازها قبل أن يؤكد أن هذه المشاريع قابلة للتجسيد ليعرج إلى الوضعية الإدارية الصعبة في إشارة إلى قضايا الفساد التي عرفتها المؤسسة في السنوات الأخيرة وكذا الصراعات الدائرة داخلها في الآونة الأخيرة، وغياب الاستقرار والتي أرجعها إلى الفتنة التي أدت إلى تراجع أداء الميناء بعد أن كان ضمن أحسن الموانئ بالجزائر، داعيا إطارات المؤسسة إلى التجند والعمل بتظافر جهود الجميع لإعادة المؤسسة إلى مكانتها.
كمال واسطة
