وجهت مديرة قطاع السكن بولاية باتنة، نهاية الأسبوع، تعليمات لمرقين عقاريين لبعث والإسراع في أشغال مشاريع حصص سكنية من صيغة الترقوي المدعم تتمثل في 40 سكنا ببلدية المعذر و50 سكنا ببلدية تيمقاد و50 سكنا ببلدية رأس العيون، وفي سياق متصل أعلنت مديرية السكن للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين المهتمين بالبرنامج الجديد لصيغة الترقوي المدعم، توفر دفتر الشروط المحدد للمعايير التقنية العامة المطبقة في إنجاز الصيغة الجديدة.
وفي سياق قطاع السكن، كان والي باتنة قد كشف على هامش توزيع مفاتيح حصص سكنية بمناسبة عيد الاستقلال عن الاستفادة من حصص أخرى من مختلف الصيغ، وكانت السلطات العمومية قد أشرفت، مؤخرا، على توزيع سكنات وإعانات لفائدة 5948 مستفيدا وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 62 لعيدي الاستقلال والشباب وشمل برنامج التوزيع مفاتيح 660 سكنا عموميا إيجاريا و2383 إعانة سكن ريفي، و109 سكنات ترقوية مدعمة، و407 سكنات ترقوية حرة و131 تجزئة اجتماعية، و683 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل و1575 إعانة سكن أفنبوس لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.
وكشف والي باتنة محمد بن مالك، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، وهي الحصة التي تضاف إلى تلك المقدرة بـ 3750 سكنا، مؤكدا أن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، وأوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية، بأن الحصة الجديدة لـ 6232 تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، وما تبقى يتوزع ما بين الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية.
وأكد الوالي بأن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، وفق الاحتياجات من الأنماط السكنية، موضحا بأنها تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، وقال بأن الحصة المقدرة بـ3750 تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن.وكشف أيضا والي باتنة في سياق قطاع السكن، عن تخصيص 60 مليارا لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالتجمعات السكنية والأحياء الجديدة، ومن أجل استكمال مشاريع متعثرة ومتأخرة، مقرا بتسبب عراقيل بيروقراطية وحجج عدم توفير العقار في تأخر مشاريع سابقا ما أدى إلى عدم استفادة الولاية مجددا من مشاريع منذ 5 سنوات، مؤكدا بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغالها منذ سنة 2013.
وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي»، وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكن ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية، كما أكد الوالي تقدم أشغال مشروع 780 سكن عدل بطريق لمبريدي بعد إعادة بعثه وبلوغ نسبته حوالي 80 بالمائة.
يـاسين عـبوبو
