كشف أمس والي باتنة محمد بن مالك، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 4500 وحدة تتوزع بين 1500 سكن إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي، وأشار الوالي إلى أن الحصة الجديدة تأتي تبعا للحصتين السابقتين اللتين استفادت منهما الولاية مؤخرا والمقدرتين بـ 3750 و6232 وحدة.
وأوضح الوالي بأن الولاية استفادت في غضون سنة من 15 ألف سكن على أن تبلغ الحصة الإجمالية 20 ألف وحدة، مرجعا استفادة باتنة بحصص سكنية جديدة إلى توفير الأوعية العقارية، وفيما تعلق بتوزيع السكن على البلديات، فأوضح بأنه مرتبط بعوامل عدة منها مدى نجاعة ونشاط المجالس في توزيع ما تبقى من حصص من برامج قديمة، وكذلك بتوفير الأوعية العقارية.
وتطرق الوالي إلى توزيع عدة حصص منذ بداية السنة الجارية آخرها بمناسبة عيد الاستقلال، بتسليم مفاتيح سكنات وإعانات لفائدة 5948 مستفيدا، وشمل برنامج التوزيع 660 سكنا عموميا إيجاريا، و2383 إعانة بناء ريفي، و109 سكنات ترقوية مدعمة، و407 سكنات ترقوية حرة، و131 تجزئة اجتماعية، و683 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة «عدل» و1575 إعانة سكن لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس»، وفي ذات السياق أكد أن عديد الاستفادات مربوطة بإعانة صندوق «أفنبوس».
وقال الوالي، بأن الحصة الجديدة المقدرة بـ 4500 سكن التي استفادت منها الولاية تأتي بعد الحصة السكنية المقدرة بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، ويضاف إلى ذلك 3750 سكنا، وأوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، بأن الحصة المقدرة بـ 6232 وحدة تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، وما تبقى يتوزع ما بين الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية، فيما تتوزع حصة 4500 سكن الجديدة بين 1500 سكن اجتماعي و3000 إعانة بناء ريفي.
وأكد الوالي بأن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، وفق الاحتياجات من الأنماط السكنية، موضحا بأن الحصص الجديدة تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، وقال بأن الحصة المقدرة بـ3750 تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني وحصة 4500 سكن تعد الثالثة على أن تليها حصة رابعة تستفيد الولاية لاحقا منها، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 15 ألف سكن.
يـاسين عـبوبو
