حلت بولاية تبسة، لجنة عن وزارة الموارد المائية والأمن المائي، تضم مديرين مركزيين، وذلك لمعاينة وضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب، وفي الوقت ذاته، عرض البدائل المحلية للخروج من وضعية التزود التي باتت تؤرق المواطنين بعدد من البلديات.
واستقبل والي تبسة سعيد خليل، اللجنة الوزارية، التي جاءت في مهمة لتقييم مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي المعد للغرض، والوقوف على سير الخدمة العمومية في مجال تموين الساكنة بمياه الشرب، ومتابعة التدابير المتخذة في هذا المجال، من حيث تحديد القدرات المائية وحشد الإمكانات لتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين من هذا المورد الحيوي.
كما تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المحليّة والمركزية الرّامية لدعم كفاءة استخدام المياه لتجاوز حالة الإجهاد المائي، من خلال الالتزام الدائم بترقية الخدمة العمومية، وتحسين عملية التموين عبر أحياء عاصمة ولاية تبسة وبلدياتها الـ 28، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، والبحث في مصادر جديدة للتموين، مع متابعة رزنامة التوزيع ومواءمتهـا للاحتياجات المطلوبة، وتدارك التذبذب المسجـل لدى بعض الأحياء والتجمعات السكانية الكبرى بإقليم الولاية. وباعتبار أن ولاية تبسة يغلب عليها المناخ الجاف وشبه الجاف والتضاريس الصحراوية، السهبية والجبلية، فإن الموارد المائية بها تعتمد أساسا على المياه الجوفية في أغلب البلديات، باستثناء بلديات الشمال التي يتم التموين فيها بالمياه السطحية من سدي ولجة ملاق والصفصاف.
وزير القطاع وخلال زيارته الأخيرة للولاية، كان قد أعلن عن جملة من القرارات الهامة، الرامية إلى تفكيك معضلات القطاع وفي مقدمة ذلك، حشد وتوفير مياه الشرب، أين أعلن أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الجماعات المحلية، بصدد اتخاذ إجراءات إضافية لدعم عمليات التنقيب عن المياه الجوفية، و مواصلة حفر الآبار ومنح التسهيلات الضرورية، بما يمكّن من تلبية طلبات قطاع هام من الساكنة، حيث ستدرس ملفات ولاية تبسة كحالة خاصة، داعيا للتخلص من التسيير الكلاسيكي في المشاريع، رغم إقراره بحجم الجهود المبذولة محليا واستحسانه لمستوى التموين في السنوات الأخيرة، مبديا موافقته على إنجاز دراسات حول وضعية المياه الجوفية، في إطار تحيين المعطيات.
ع.نصيب
