بادرت إدارة تعاونية الحبوب والقبول الجافة بولاية تبسة، إلى فتح الشباك الموحّد لقرض الرفيق، ودعت جميع الفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذا القرض للموسم القادم، إلى التقرب إلى الأقسام الفرعية الفلاحية على مستوى الدوائر.
وقام بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» لولاية تبسة، هذه السنة، بصرف قرض الرفيق التعويضي لصالح 1803 فلاحين منتجين للحبوب ومتضررين من تداعيات الجفاف، حيث يستفيد منه كل منتج للحبوب تأثر بالتغيرات المناخية خلال المواسم الفلاحية الثلاثة السابقة، وقد قدرت قيمته المالية بـ 20 ألف دينار عن الهكتار الواحد المزروع من الحبوب، مع تحديد سقف هذا القرض التعويضي بـ 30 هكتارا وآجال التسديد بدون فوائد بـ 3 سنوات. وكشف بنك بدر أنه تم بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، إحصاء 7093 فلاحا متضررا من الشح المائي منذ سنة 2020، تقدّم منهم 1803 للاستفادة من هذا القرض، فيما وجهت إدارة البنك دعوة إلى المهنيين المتضررين والمذكورة أسماؤهم في قوائم المصالح الفلاحية، للتقدم إلى وكالاتها البنكية السبع الموزعة عبر إقليم الولاية للحصول على هذا القرض التعويضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية المتعلقة بمرافقة منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف والتغيرات المناخية خلال المواسم الفلاحية الثلاثة الأخيرة، حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم خلال الموسم الفلاحي المقبل، ويستفيد من هذا القرض كل منتج حبوب يحوز على بطاقة فلاح وبطاقة بيانية للمزرعة، إضافة إلى وثيقة تثبت قيامه بعملية الحرث خلال المواسم السابقة وتبيّن المساحة المحروثة، وقد جندت الإدارة الجهوية لبنك «بدر»، إطاراتها لدراسة الملفات المودعة.
وأكد مدير المجمع الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية تبسة، مسعود بوبير، للنصر، أن بنك «بدر» يرافق كل الفلاحين ويقدم لهم قروض الرفيق والمعدات من أجل ترقية الإنتاج، والحصول على المعدات من أجل خدمة الأرض، حيث انخرط عدد كبير من المهنيين في قرض الرفيق من خلال المصادقة على ما يقارب 230 ملفا لزراعة الحبوب بمبلغ يفوق 200 مليون دينار جزائري. وأضاف المصدر أن عدد الفلاحين المعنيين بعدم التسديد وصل إلى أكثر من 374، أين لجأ البنك إلى متابعة قضائية لحوالي 73 منهم، بسبب عدم الرد نهائيا، وعدم التقدم لتسوية وضعياتهم، على اعتبار أن مصالح البنك ترسل إنذارات وإعذارات إدارية للفلاحين المعنيين، ثم عن طريق المحضر القضائي، وبعد التأكد من سلبية الاتفاق وعدم التواصل يتم اللجوء للعدالة، مؤكدا بذلك أن ديون الفلاحين الخاصة بالمعدات دون احتساب الفوائد كأصل للدين وصلت إلى قرابة 75 مليار سنتيم، وهو رقم جد مرتفع، ما يمثل قيمة 21 بالمائة من مستحقات البنك لدى مجموع الزبائن. وأكد المسؤول أن بنك «بدر» يقدم تسهيلات قبل الحجز ويتابع الإجراءات الثانوية الخاصة بالإنذارات والإعذارات والاستدعاءات، لإعادة الجدولة قبل صدور الحكم النهائي، أين يستفيد المَدين من تخفيضات للفوائد بـ 50 بالمائة، وتتغير قيمة التخفيض إن كان الدفع كاملا.
ع.نصيب
