كانت مقترحة لمشروع سوق مغطى بمنطقة السوالــم: تحويــل أرضيـــة لإنجــــاز قطــب مالـــي ومقـــرات إداريـة بالبـــرج

فصلت السلطات الولائية ببرج بوعريريج، في مصير الأرضيات والمساحات الشاغرة على مستوى منطقة السوالم بحي الجباس في مدينة البرج، بتحويلها إلى قطب مالي يستقطب مقرات محلية وجهوية للبنوك، فضلا عن تخصيص قطع أرضية لإنجاز مقرات إدارية جديدة، على غرار مقر الخزينة العمومية والوكالة الولائية للتشغيل، وهيئة الرقابة التقنية للبناء، بالإضافة إلى مقرات لشركات التأمين.
وأكد والي برج بوعريريج، كمال نويصر، مؤخرا، خلال وضعه حجر الأساس لانطلاق أشغال إنجاز مقر الخزينة العمومية الجديد بالإضافة إلى ثلاثة سكنات وظيفية، على مستوى المكان المذكور، أن مدينة البرج ستتحول في غضون السنتين القادمتين إلى قطب مالي وبنكي، بالموازاة مع توزيع المساحات والقطع الأرضية الشاغرة بمنطقة السوالم بحي الجباس، على العديد من المؤسسات والشركات، التي ستنجز مقرات جديدة للبنوك العمومية ومؤسسات مالية أخرى.
وقال الوالي، أن التفكير في وضع هذه الإستراتيجية يهدف إلى تعزيز مكانة ولاية برج بوعريريج في مجال الاستثمار، كما أنها تسهل على مختلف المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمواطنين إنجاز تحويلاتهم المالية والاستفادة من مختلف الخدمات البنكية بسهولة، من خلال تقريب مقراتها وإنجازها في مجمع على مستوى عاصمة الولاية، كما تهدف إلى نقل صلاحيات القرار في المجال المالي، إذ تتضمن إنجاز وتحويل مقرات الوكالات والمديريات الجهوية للبنوك العمومية، إلى هذا المجمع الكبير، بما في ذلك بنك التنمية المحلية، القرص الشعبي الجزائري، البنك الوطني، البنك المركزي، البنك الخارجي الجزائري، وغيرها من مقرات البنوك والمؤسسات المصرفية حسب ما أكده الوالي في تصريحات إعلامية.
وأضاف ذات المسؤول أن المشروع لا يقتصر على إقامة مقرات البنوك فقط، بل يتعداه إلى مقرات الإدارات الجوية لها، بالإضافة إلى اختيار أرضيات لإنجاز مجمع لمؤسسات وشركات التأمين. وزيادة على هذه المؤسسات المالية والبنكية، تم تخصيص أرضيات أخرى على مستوى المساحات الشاغرة، المتواجدة بين حي الجباس وعمارات حي 500 سكن، غير بعيد عن محطة توقف سيارات الأجرة لبلديات دائرة برج الغدير، لإنجاز مقرات لإدارات وهيئات عمومية، على غرار مقر الخزينة العمومية، الذي انطلقت به الأشغال.
كما تم تخصيص قطع أرضية لإنجاز مقر الوكالة المحلية التشغيل، بهدف نقلها من المقر القديم، الذي لم يعد ملائما لاستقبال الشباب البطالين وظروف العمل للموظفين، حسب ما قاله الوالي بالنظر إلى ضيقه وقدمه، وكذلك الحال بالنسبة لمقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات، إذ أبدى الوالي استغرابه من عدم استفادة هذه الأخيرة من مقر ولائي جديد على مدار السنوات الفارطة، رغم تضرر المقر القديم لهذه الهيئة التي كان من المفترض أن تكون مثالا لباقي المؤسسات والمديريات وحتى المواطنين في إتقان البنايات وصيانتها، غير أنها ورثت بناية قديمة ومهترئة.
وأشار الوالي إلى اختيار أرضية على مستوى الموقع المذكور، لإنجاز مقر الوكالة الولائية للتشغيل، بعد الحصول مؤخرا على موافقة وزير القطاع لإنجاز مقر جديد في زيارته الأخيرة، بالإضافة إلى تخصيص مساحة لمشروع مسبح جواري بالمنطقة.
ويرى المسؤول الأول على رأس الولاية، أن هذا الفضاء محاط بمؤسسات فندقية، مما سيساهم في تحويله إلى مركز رئيسي للأنشطة الاقتصادية في غضون عامين، ليصبح مركزا ماليا وخدماتيا بامتياز، يستقطب اهتمام المستثمرين ورجال المال والأعمال من مختلف الولايات، فضلا عن توفيره لكافة الخدمات المتعلقة بالتحويلات المالية والقروض، مع العلم أن هذا الفضاء والمساحات الشاغرة، اختيرت في وقت سابق لإنجاز السوق المغطى لمدينة البرج، بعد تسجيله بمبلغ مالي يفوق 17 مليار سنتيم، في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، و وضع حجر الأساس، قبل أن يتم التغاضي عنه، والاكتفاء بإعادة تهيئة السوق اليومي الحالي المتواجد وسط المدينة، الذي كان مقررا تحويله إلى مساحة خضراء، بعد إنجاز مشروع السوق المغطى الذي تم التراجع عنه في ما بعد، توفيرا لفضاءات الترفيه بوسط المدينة ولإبعاد الزحام المروري عنها، غير أن السلطات الولائية فضلت الإبقاء على السوق الحالي وتحويل المساحات الشاغرة بحي الجباس إلى مجمع لمقرات البنوك ومؤسسات التأمين، ومقرات لمديريات وهيئات عمومية.
ع/بوعبد الله