كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مديرية النقل بأم البواقي اتخذت عشية أمس الأول قرارا يقضي بغلق 4 وكالات خاصة بالمراقبة التقنية للسيارات من بينها وكالة عمومية، هي الوحيدة بالولاية إلى جانب 3 وكالات خاصة، مع أمرها بسحب الاعتماد من ثلاثة مراقبين يعملون بالوكالات المعنية بفعل المخالفات المسجلة، وأنذرت ذات الجهة وكالة بمدخل أم البواقي بسبب مخالفتها للتنظيم المعمول به.
مصادر النصر كشفت بأن قرار غلق الوكالات المعنية الذي يعتبر سابقة في الولاية، جاء بعد برمجة مديرية النقل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات خرجة فجائية، مست جميع الوكالات المتواجدة عبر تراب الولاية، والمقدر عددها بـ9 وكالات من بينها وكالة عمومية واحدة و8 وكالات خاصة. وبحسب المعطيات المؤكدة التي أوردتها مصادرنا فاللجنة وفي خرجتها الفجائية عاينت مخالفة واحدة ارتكبت من طرف عديد الوكالات، وهي المخالفة المتعلقة بغياب شهادة المعايرة الخاصة بالأجهزة التقنية المتواجدة على مستوى كل وكالة تقنية لمراقبة السيارات، وهي الشهادة التي تؤكد صلاحية الأجهزة الموجهة لمراقبة المركبات، وصالحة للاستعمال لفترة 6 أشهر تتجدد بتحرير شهادة أخرى من طرف مؤسسات مختصة في المجال، واقترحت اللجنة غلق وكالتين بعين البيضاء، إحداها عمومية واقترحت غلق وكالتين بعين مليلة، وهو القرار الذي صادقت عليه المديرية الوصية ويتم إلغاؤه مباشرة بعد استنفاذ العقوبة ورفع التحفظات المسجلة. مديرية النقل واستنادا لتقارير المفتشين الميدانيين قررت سحب اعتماد 3 مراقبين تابعين للوكالات المعنية لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن سحب الاعتماد تجريد المعني من الشارة وسحب الختم الذي يعمل به إلى غاية استيفاء مدة العقوبة المسلطة على كل واحد منهم. وقررت اللجنة الميدانية بموافقة مديرية النقل توجيه آخر إنذار لوكالة خاصة هي الأخرى بالمراقبة التقنية للمركبات والمتواجدة بمدخل مدينة أم البواقي والتي خالفت التنظيم المعمول به وقامت بتوظيف مراقب دون ترخيص من المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
مصادر النصر ألمحت إلى أن اللجنة ستنطلق في تحريات تتعلق بالاشتباه في قيام وكالات للمراقبة التقنية بتحريف محاضر المراقبة، وهو ما اعتبرته مصادرنا بالجرم غير المسكوت عنه في حال ثبوته على أرض الواقع من خلال المعاينات التي ستتم مباشرتها خلال قادم
الأيام.
أحمد ذيب
عين البيضــاء: فوضى واحتجاجات خلال إجراء قرعة المستفيدين من السكنات
شهدت أمس مدينة عين البيضاء فوضى عارمة صاحبتها احتجاجات متفرقة للمستفيدين والمقصيين، من حصة السكنات الاجتماعية المعلن عنها مؤخرا، بفعل الغموض الذي صاحب عملية إقصاء أزيد من 100 اسما كانوا ضمن المرشحين للاستفادة بشكل أولي وكذا بفعل احتيار البقية من طريقة ومكان إجراء القرعة والاستدعاءات التي لم يتسلموها إلا منتصف نهار أمس، فيما تم تنظيم القرعة زوالا وهو ما حرم الكثيرين من الحضور.
المقصيون من الاستفادة والمقدر عددهم بنحو 114 شخصا وفق ما كشف عنه والي الولاية، نددوا بالطريقة التي تم بها تشطيبهم فهم حسبهم لم يعلموا بشطب أسمائهم إلا لحظة توجيه استدعاءات الحضور للقرعة، التي تميزت أجواء تنظيمها بإغماء العشرات من الأرامل والمشطوبين من قائمة 762 إسما المعلن عنها عبر صفحات جريدة النصر. وذكر بعض المقصيين بأن معلومات وصلتهم حول طلب اللجنة الولائية للطعون من أسماء معينة وثائق تكميلية لتوضيح الرؤى حول أجورهم وممتلكاتهم، غير أن الكثيرين شطبوا دون أن يتم إعلامهم. وفي المقابل ندد المستفيدون من الغموض الذي اكتنف القرعة التي علموا عبر وسائل الإعلام بتاريخ تنظيمها مثلما جاء على لسان الوالي، وفي المقابل لم يعلموا بمكان تنظيمها إلا منتصف نهار أمس، أين باتوا يتدافعون على استدعاءات الحضور، وتم توزيع الاستدعاءات في ساحة الملعب الجواري للمركب الثقافي الأمير خالد، أين تم تكليف موظفين بالدائرة لتوزيعها في مشهد خلق آليا مجموعتين من المواطنين تجمعوا وتفرقوا وسط التدافع. وعلى مستوى القاعة متعددة الرياضات بطريقة سدراته حاصر عشرات المقصيين من الاستفادة القاعة التي احتضنت القرعة بشكل رسمي، معبرين عن تذمرهم من الطريقة التي تم التعامل بها معهم، مطالبين بضرورة إعادة النظر في إقصائهم كون الكثير منهم تتوفر فيهم على حد تعبيرهم الشروط القانونية للاستفادة. وعرفت عملية إجراء القرعة تعزيزات أمنية مشددة لتنته في ساعات متأخرة من يوم أمس، أين تميزت هي الأخرى بالفوضى بالرغم من إشراف محضر قضائي على تأطيرها. وندد معاقون وذوو الاحتياجات الخاصة من عدم منح الأولية لهم في الاستفادة من الطوابق الأرضية وبالرغم من تقدمهم من مؤطري القرعة وتأكيدهم على ذلك، إلا أن المشرفين طالبوهم ببطاقات إعاقة وهو ما لم يهضمه الكثير منهم من الذين أعابوا على المنظمين عدم تخصيص قائمة إسمية تضم ذوي الاحتياجات الخاصة. نشير أنه تعذر علينا الاتصال برئيس الدائرة الذي رافق العملية إلى نهايتها للتأكد مما أثاره بعض المقصيين وكذا للوصول إلى حقيقة ما قيل عن تنظيم القرعة.
أحمد ذيب
