سلطت محكمة الجنح الابتدائية بمحكمة المسيلة، أمس الثلاثاء، عقوبة سنتين حبسا نافذا، ضد المدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، عن تهمة الإهمال، ونطقت ببراءته من تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، بينما أصدرت حكما بالحبس النافذ سنة واحدة ضد رئيس مصلحة الاستغلال والبراءة لموظفين اثنين آخرين من التهم الموجهة لهما.
القضية عالجها أفراد مصلحة البحث والتحري بمجموعة الدرك الوطني شهر مارس المنصرم، وأسفرت عن توجيه الاتهام للمشتبه فيهم من إطارات وموظفي التعاونية، من بينهم مدير التعاونية والذين وجهت لهم حينها تهم تتعلق بجنح سوء استغلال الوظيفة عمدا في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وجنحة تبديد ممتلكات عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وسرقة أموال عمومية وتحويل المادة الأولية المدعمة عن مقصدها الامتيازي.
التحقيق في الملف بدأ تبعا لمعلومات مؤكدة وردت إلى الدرك الوطني مفادها وجود نقص غير مبرر في مادة الشعير المستورد على مستوى مخزن الرياض التابع لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية المسيلة، حيث كشفت التحقيقات المعمقة عن وجود ثغرة تقدر بـ 1550.1 قنطارا من الشعير المستورد المدعم. يذكر أن نيابة الجمهورية بمحكمة المسيلة، التمست الأسبوع المنصرم، تسليط عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات، ضد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة الحالي، رفقة رئيس مصلحة الاستغلال و6 سنوات لكل من أمين المخزن وموظف بذات التعاونية.
فارس قريشي
