قالت اللجنة الولائية، المشرفة على تسيير ملف الاستثمار بقالمة، بأن 7 مشاريع قد دخلت مرحلة الإلغاء واسترجاع المساحات الأرضية الممنوحة لأصحاب هذه المشاريع لكنهم أخلوا بالتزاماتهم وعجزوا عن تنفيذها على أرض الواقع.
وأضافت اللجنة، التي ترأستها والي قالمة حورية عقون، بأن الإجراءات القانونية الخاصة بالإلغاء والاسترجاع جارية حاليا، ويتوقع أن تأخذ المزيد من الوقت حتى تصبح نافذة. ولم تكشف اللجنة عن طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تقرر إلغاؤها واسترجاع العقارات المخصصة لها، غير أن مصادر مهتمة بقطاع الاستثمار ترجح أن تكون هذه المشاريع متعلقة بقطاعات الصناعة والخدمات.
وقال مصدر من اللجنة للنصر في وقت سابق، بأن عمليات الإلغاء والاسترجاع تمر بإجراءات قانونية وإدارية مرهقة وطويلة، تبدأ من توجيه الإعذارات لأصحاب المشاريع المتعثرة ثم المرور إلى الإلغاء والتنازل الودي ثم التوجه إلى القضاء في حال فشل الحل الودي.
ويبدي البعض من أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة بقالمة، إصرارا على رفض قرارات الإلغاء خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التي بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز، قبل أن تتوقف لأسباب عديدة كالعجز المالي والوفاة ونزاع الورثة، وتغيير طبيعة النشاط وفقدان الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع، إلى جانب مشاكل إدارية يعتقد أصحاب الاستثمارات المتعثرة بأنها حدت من عزيمتهم وأقعدتهم في منتصف الطريق.
وقد بلغت مشاريع استثمارية بقالمة، مراحل متقدمة من الإنجاز قبل أن تتوقف لأسباب عديدة بينها مشاريع صناعية بمنطقة ذراع لحرش ببلدية بلخير وفنادق ببلديتي حمام دباغ وبوحمدان. وتراهن سلطات قالمة على قطاع الاستثمارات الخاصة، لتحريك الاقتصاد المحلي وإنشاء الثروة ومناصب العمل، بحوض سكاني كبير يعاني من البطالة وسط الشباب، وخاصة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.
وفقدت ولاية قالمة شركات بناء عملاقة، ومركبات صناعية ضخمة، كانت تنتج الثروة وتوظف العمالة المحلية، عقب عمليات إعادة الهيكلة، وما تبعها من إجراءات الغلق منتصف التسعينيات، مما أدى إلى حدوث الركود الاقتصادي وتزايد البطالة قبل انتعاش قطاعات الزراعة والبناء في السنوات الأخيرة. فريد.غ
