أطلقت مديرية النقل لولاية عنابة، حملة واسعة لمراقبة سيارات الأجرة العاملة عبر الخطوط الحضرية وشبه الحضرية في جميع الاتجاهات، حيث جندت فرق التفتيش كمرحلة أولى، أول أمس، على مستوى وسط المدينة، لتشمل خلال الأيام المقبلة باقي الخطوط والمسافات.
وحسب مصالح مديرية النقل، فقد ركزت عملية التفتيش والمراقبة المتبوعة بالتحسيس، النظر في انشغالات الركاب والمواطنين، المتعلقة برفض الخدمة، طريقة المعاملة مع الزبائن، الحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية والمداومة لأوقات متأخرة من اليوم.
ووفقا للمصدر، فقد سجلت مديرية النقل، عدة اختلالات في نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة في أوقات الذروة والفترة المسائية والأوقات المتأخرة من اليوم، إضافة إلى تسجيل عدد معتبر من المخالفات بناء على شكاوى المواطنين والمجتمع المدني، على رأسها رفض الخدمة والمعاملة السيئة.
وعملت فرق التفتيش على إخطار أصحاب سيارات الأجرة بالأضرار الجسيمة التي تترتب على المخالفات التي يقعون فيها، وهو ما يشجع استعمال النقل غير الشرعي وما يترتب عنه من مخاطرة، كما تُخلف هذه المخالفات تعطيل مصالح مستعملي النقل بواسطة سيارات الأجرة. ونبهت فرق التفتيش، إلى أن تحرير محاضر المخالفات يترتب عنه عقوبات إدارية وجزائية، علما بأن ولاية عنابة تحصي 9 آلاف سائق سيارة أجرة بين مستغل ومناوب.
وأكدت مديرية النقل، أن عمليات المراقبة والتفتيش ستبقى مستمرة في الفترات القادمة وفي نقاط مختلفة، من أجل فرض احترام مختلف بنود دفتر الشروط المعمول به وفق ما يقتضيه القانون والمصلحة العامة. وجاء تحرك مديرية النقل، بعد محاولة عدد من أصحاب سائقي سيارات الأجرة، فرض أمر واقع على المواطنين، برفض الخدمة والمعاملة السيئة واختيار الوجهة التي يذهبون منها، بالإضافة إلى عدم احترام التسعيرة وغيرها من الممارسات التي أصبحت تسبب قلقا للمواطنين.
من جهتها، تسعى نقابة سيارات الأجرة لتأطير النشاط مع انتشار الممارسات السلبية لدى عدد كبير من السائقين، حيث أشار ممثل عن النقابة في تصريح للنصر، إلى أن بعض الممارسات السلبية، شجع على انتشار نشاط سائقي سيارات «الفرود»، حيث تحصى النقابة حوالي 1000 سيارة تعمل بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى زيادة شكاوى الزبائن لدى مديرية النقل وعدم قدرة الركاب على تحديد هوية صاحب الرخصة، كون رقم المسجل في بوابة السيارة مزيف وغير حقيقي، بالإضافة إلى ضياع أغراض الزبائن وصعوبة استرجاعها في ظل عدم وجود رخصة إدارية مسجلة لدى مختلف المصالح.
من جهة أخرى، يطالب ممثلو سيارات الأجرة بمدينة عنابة، السلطات المحلية، برفع التجميد عن مشروع تحويل جميع مواقف سيارات الأجرة إلى محطة «شوند مارس»، بهدف تنظيم النشاط ورفع المردود وتمديد ساعات العمل للقضاء على أزمة الطوابير بعد نهاية دوام العمل مساء، بسبب توقف نشاط سيارات الأجرة العاملة عبر الخطوط الحضرية وشبه الحضرية بعد الساعة السادسة مساء، حيث يرفض أصحابها النشاط ليلا لتعرضهم للاعتداءات على مستوى المواقف المرخصة.
وقد قُدم مقترح لجمع 28 محطة توقف لسيارات الأجرة بمحطة الحافلات «شوند مارس» بعد إعادة تهيئتها وتوفير الإنارة ومناوبة مصالح الشرطة ليلا وتحويل الحافلات العاملة عبر الخطوط شبه الحضرية إلى محطة سيدي إبراهيم غير البعيدة عنها، بهدف خلق حيوية وتحريك السياحة خاصة في موسم الاصطياف وللمساهمة في توفير مواقع لركن مركبات الزوار، بعد دخول جميع سيارات الأجرة التي تتوقف بالأرصفة إلى محطة.
وفي سياق متصل، قدمت نقابة سيارات الأجرة، مقترحا لإعادة النظر في مناطق النشاط بعد التوسع العمراني وكذا التسعيرة المعتمدة، حيث يشتكي الزبائن من عدم توفير النقل ورفض الخدمة لبعض الأحياء، على غرار جنان الباي، سيدي عيسى وضربان وغيرها من التجمعات الجديدة غير المدرجة في المخطط، حيث يرفض سائقو الأجرة التوجه إليها، بحجة اهتراء الطرقات وعدم وجود تسعيرة قانونية محددة، في الجهة المقابلة يعاني المواطنون في الوصول إلى مقار سكناهم لانعدام مختلف وسائل النقل خاصة ليلا، بالإضافة إلى مشكلة تحديد ثمن التسعيرة.
حسين دريدح
