تعتزم السلطات العمومية لولاية باتنة، إقامة منطقة نشاطات صناعية جديدة على مستوى بلدية تيمقاد، حيث تم اختيارها حسب ما أعلن عنه الوالي، مؤخرا، خلال لقائه بمستثمرين وصناعيين بمقر الولاية، كمنطقة نشاطات نموذجية، كاشفا عن رصد غلاف مالي يقدر بـ 27 مليار سنتيم، لعمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات وتوصيلها بمصادر الطاقة.
وكشف ذات المسؤول، عن تخصيص غلاف مالي يزيد عن 400 مليار سنتيم خصيصا لرفع العراقيل عن المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار عبر 12 منطقة صناعية ومناطق النشاط، مشيرا إلى تسجيل تطور ملحوظ في القطاع الصناعي ببروز صناعات على غرار السيراميك والإسمنت والجلود والمواد الغذائية.
وكشف والي باتنة، محمد بن مالك، عن تمكين 167 مستثمرا من رخص الاستغلال النهائية على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مشيرا إلى أن الإجراء مكن في الفترة الممتدة ما بين 2023 و2024 من فتح 20 ألف منصب شغل. وفي ذات السياق أكد مواصلة لجنة مختصة دراسة 116 ملفا كان أصحابها قد تحصلوا على موافقة مبدئية، موضحا بأن العملية أسفرت عن تسليم 30 مستثمرا قرارات امتياز على سبيل التسوية ما سيمكنهم من الحصول على رخص البناء.
وثمن الوالي استرجاع مؤسسات ووحدات على غرار مصنع تركيب السيارات كيا سابقا الذي حُول لمؤسسة فوندال وكذا المركب الجهوي للدواجن بجرمة، وأكد بأن الولاية تعرف تطورا في القطاع الصناعي، منوها أيضا بالدور الذي ستلعبه مشاريع هيكلية ستدخل قريبا حيز الخدمة والمتمثلة في ربط الولاية بالطريق السيار شرق غرب وإتمام الطريق بين باتنة وخنشلة على مسافة 58 كلم.
وفي سياق متصل، يذَكر أن اللجنة الولائية لتطهير العقار الصناعي بولاية باتنة، سجلت منذ شروعها في مهامها نهاية سنة 2022 توجيه 172 إعذارا وإلغاء 13 قرار منح عقار صناعي، واسترجعت اللجنة، وفق تقرير للمجلس الشعبي الولائي من خلال المصادرة والأحكام القضائية، 6 قطع بمساحة تقدر بـ 63.50 هكتارا، فيما تجري إجراءات استرجاع 11 قطعة بمساحة تقدر بـ 9.62 هكتارات، وفي سنة 2023 سجلت استرجاع 26 قطعة بمساحة 21.62 هكتارا منها 16 قطعة على مستوى المناطق الصناعية و4 قطع على مستوى مناطق النشاط، و6 قطع على مستوى الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وتعكف اللجنة الولائية المكلفة بتطهير المشاريع الاستثمارية بباتنة، على دراسة تغيير نشاط 27 مستثمرا على مستوى مناطق صناعية بالولاية، بالإضافة لـ 31 ملفا خاصا بتغيير الصفة، وقامت اللجنة المستحدثة وفق عرض للمجلس الشعبي الولائي بدراسة 35 ملفا في إطار كيفية تسوية المشاريع الاستثمارية المتحصلة على مقرر الموافقة المبدئية، بعد أن كانت محل موافقة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة، والتي كللت بالموافقة على إعداد 15 قرارا على سبيل التسوية بالنسبة للاستثمارات، التي بلغت نسبة الإنجاز بها ما بين 50 ومائة بالمائة في انتظار استكمال دراسة باقي المشاريع.
ياسين عبوبو
