أعادت سلطات ولاية برج بوعريريج، ملف الاستثمار إلى الواجهة، من خلال القرارات المتخذة لتوسيع مساحة مناطق النشاطات المصغرة، من 3 هكتارات إلى حوالي 10 هكتارات، حسب العقار المتوفر، على مستوى البلديات التي اختيرت لاطلاق التجربة النموذجية لمثل هذه الفضاءات المخصصة للاستثمار، كما أعطيت تعليمات لتجاوز التأخر المسجل في اتمام أشغال التهيئة بالمنطقتين الصناعيتين الجديدتين مشتة فطيمة ببلدية الحمادية والرمايل برأس الوادي وتوجيهات صارمة بفسخ العقود مع المقاولات المتقاعسة
ووجه والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، عشية أمس الأول، تعليمات بعد عرض مديرية الأشغال العمومية، لمستجدات ملف الاستثمار،بتوسيع مساحة مناطق النشاطات المصغرة من 3 هكتارات إلى ما بين 7 و10 هكتارات، على غرار المنطقتين المتواجدتين ببلديتي خليل والمنصورة، وذلك خلال اجتماع تقييمي عقد بمقر الولاية، لدراسة وضعية أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات بالمنطقتين الصناعيتين مشتة فطيمة بالحمادية والرمايل برأس الوادي، بحضور مسيري المقاولات المكلفة بأشغال التهيئة، ومكتب ومخبر الدراسات وكافة المدراء والهيئات المعنية.
وقدمت مديرة الأشغال العمومية، عرضا حول وتيرة سير الأشغال الخاصة بالتهيئة والربط بمختلف الشبكات، وانجاز وتزفيت الطرق الرئيسية والداخلية للمنطقتين، التي لم تتجاوز حسب ما أكدته نسبة 90 بالمائة، على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة،رغم انقضاء الأجال التعاقدية، ما أثار استياء الوالي من التعطل والتأخر المسجلين، ليوجه تعليمات صارمة باستكمال جميع الأشغال وتسليم المشاريع، قبل تاريخ 15 نوفمبر من السنة الجارية كأقصى تقدير، أو اتخاذ الإجراءات القانونية وفسخ العقد.
كما دعا الوالي حسب ما أكدته، خلية الاعلام بديوان الولاية، إلى تهيئة المداخل الرئيسية للمنطقتين الصناعيتين، وإعداد بطاقة تقنية فيهذاالخصوص، مع وضع واجهة البطاقة التعريفية للمدينة الصناعية وتهيئة فضاء المدخل بمواصفات نوعية، و وضع اللافتات الإرشادية للمنطقتين، على مستوى المحاور الرئيسية للطرق الوطنية بالولاية سيما تلك التي تربط بالطريق السيار شرق غرب.وبخصوص ربط المنطقتين الصناعيتين بشبكتي الغاز والكهرباء، فقد تم حسب ما أكدته ذات الخلية، الانتهاء من أشغال الشبكات الداخلية وكذا شبكات النقل والجلب، والتي تتواجد في طور الرتوشات الأخيرة ببعض المواقع. وهدفت هذه الاجراءات، إلى تدارك التأخر المعمر في انجاز أشغال التهيئة، فضلا عن الاهتمام بالتجارب النموذجية لمناطق النشاطات المصغرة، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين من الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على الانخراط في النشاط الاقتصادي.
وإلى جانب توسيع مناطق النشاطات المصغرة، وجه الوالي تعليمات لتسوية منطقة النشاطات ببلدية مجانة وتوزيع القطع 6 والشروع في دراسة ملفات رخص البناء الخاصة بالمستثمرين المثبّتين وذلك بعد القيام بأشغال التهيئة.
وتشير هذه الاجراءات، إلى تصميم الوالي على توفير البنية التحتية اللازمة لنجاح مشاريع المستثمرين والتأكيد على مكانة الولاية كقطب اقتصادي هام، يعول عليه وطنيا ومن أعلى السلطات بما في ذلك رئيس الجمهورية، للمساهمة في رفع نسب الادماج وخلق فرص عمل جديدة وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني. ع/بوعبد الله
