لم يفلح رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة أمس، في عقد الدورة الثالثة للمجلس بحضور كل من الوالي و الأمين العام الجديدين، بعد رفض مجموعة من أعضاء المجلس المشاركة في أشغال الدورة، معتبرين أن المجلس في حالة انسداد منذ الصائفة الماضية.
و قاطع الأعضاء الدورة ، بالرغم من الجلسات الماراطونية لرئيس المجلس مع نوابه ورؤساء اللجان، وأحيانا مع الإدارة الممثلة في القطاعات المعنية بأشغال الدورة، وتحضير الملفات والتقارير و بعد الزيارات الميدانية للقطاعات المبرمجة والمتمثلة في التكوين المهني التربية والتعليم العالي، وهي القطاعات المعنية بالدخول الاجتماعي، والتي كانت محل زيارات ميدانية للوالي الجديد غداة شروعه في العمل على رأس الولاية.
وكان على جدول أعمال الدورة أيضا، التحضير لدراسة ومناقشة ميزانية الولاية إلى جانب محور الشؤون المختلفة الذي يشمل هو الآخر مختلف المشاكل والانشغالات المطروحة على مستوى القاعدة الشعبية العريضة.
فبعد الانتهاء من المناداة والتأكد من توفر النصاب القانوني، طالب أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بتعليق الأشغال ، من خلال تناوله لكلمة مقتضبة، موجهة لرئيس المجلس حملها له مجموعة من الأعضاء الذين يطالبون بتعليق هذه الدورة للسماح للأعضاء من مناقشة المشاكل الداخلية، التي كانت حسبه سببا في الصراعات التي تكاد تعصف بالمجلس. وطالب الأعضاء المقاطعون بترتيب البيت الداخلي للمجلس الولائي، ثم استئناف أشغال الدورة، وهو الطلب الذي تم عرضه من قبل الرئيس والذي لقي موافقة الأغلبية ليتم تعليق الدورة ، على أن تستأنف خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 يوما حسب ما تنص عليه القوانين.
ع.بوهلاله
