كشف مدير التجارة بأن مصالحه قد قامت بغلق 50 محلا لبيع مواد البناء ببلدية جيجل لعدم استجابة أصحابها للقرار الاداري الذي أصدرته المديرية والموقع عليه من طرف الوالي، الذي يدعو تجار مختلف مواد البناء الى نقل مخازنهم ومستودعاتهم الى خارج المناطق الحضرية والتجمعات السكانية والأحياء من خلال انشاء بدائل لتخزين وبيع مواد البناء مع الابقاء فقط على الادارة داخل المدن من أجل الفوترة والتسديد. لكن باعة هذه المواد لم يعملوا بقرار الوالي وهو ما يعني رفضهم ضمنيا لهذا الاجراء الرامي لحسين وتنظيف المدن من التلوث وكل المظاهر التي تشوه النسيج العمراني والأكثر من ذلك يضيف مدير التجارة كان الهدف من القرار حماية السكان من احتمال ظهور أمراض تنفسية أو جسدية لتلوث الهواء الحامل لذرات الرمل والاسمنت، والحصى والحديد والآجر، فضلا عن معاناة ومتاعب السكان مع الضجيج التي تحدثه آلات وشاحنات انزال ورفع هذه المواد وكذا الازدحام المتسبب في تعطيل حركة المرور جراء شاحنات ومركبات ضخمة تتردد على أزيد من 100 نقطة بيع مواد البناء على مستوى بلدية جيجل. وأكد المصدر أن قرار غلق مستودعات التخزين ونقاط بيع هذه المواد سيشمل كافة بلديات الولاية وقد يؤدي الى تعليق السجلات التجارية للذين يرفضون العمل ببنوده بحسب مديرها.
ع/قليل
