أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، مؤخرا، بإيداع مسؤولة فرع شركة خاصة للتأمينات بمدينة أم البواقي رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بإيداع موظف بشركة التأمينات نفسها رهن الحبس المؤقت، وأمر قاضي التحقيق بإيداع رئيس مصلحة الصيانة سابقا بديوان الترقية والتسيير العقاري رهن الحبس، مع الأمر بوضع مسؤول الدائرة المالية سابقا بديوان «أوبيجيي» تحت الرقابة القضائية، في الوقت الذي أمر فيه قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي بإيداع رئيس المصلحة التقنية بديوان الترقية والتسيير العقاري والذي لا يزال في حالة فرار، ووجهت للمتهمين تهم مختلفة على غرار جنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية وجنحتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، وكذا جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتوبع المتهم الفار عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
وأوضحت مصادرنا بأن التحقيقات انطلقت بناء على تعليمة من ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية لعناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، في أعقاب ورود معلومات تكشف عن حصول خروقات وتجاوزات في تأمين المشاريع السكنية التي انتهت بها الأشغال على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، أين أشارت المعلومات إلى أن عدد معتبر من الحصص السكنية انتهت بها الأشغال، وتم تأمينها على الورق فقط دون قيام شركة التأمين بتأمينها فعليا، وعكف عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات على التحقيق في الملف والتدقيق في وثائقه طيلة الأسابيع الماضية، لتنتهي التحريات الأمنية بالاستماع لإيفادات المشتبه بهم في القضية، وعلى رأسهم مسؤولة فرع شركة التأمينات وإطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري إلى جانب عشرات المقاولين من أصحاب المشاريع السكنية وكذا من الذين أنجزوا مرافق تنموية ببلديات الولاية.
وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية بأن فرع شركة التأمينات تقاضى مبالغ مالية معتبرة، تجاوزت قيمتها 198 مليار سنتيم مقابل قيامه بالتأمين العشاري لفترة 10 سنوات، على المشاريع التي تقدم أصحابها من الشركة لتأمينها، أين قدمت لهم وثائق عليها أختام الشركة تؤكد التزامهم بعملية التأمين التي تأتي مباشرة بعد توقيع محضر تسليم المشروع، دون أن يتم تقييد عمليات التأمين في الشبكة الداخلية للشركة، وباتت عديد الأطراف في الملف تتقاضى مبالغ مالية نظير تأمين ورقي لمشاريع سكنية، دون القيام بالتأمين الفعلي، وأكدت مصادرنا بأن عشرات المشاريع السكنية اتضح بأنها غير مؤمنة فعليا منذ إنجازها سنة 2019، على الرغم من تقدم أصحاب مؤسسات الإنجاز بوثائق تثبت قيامهم بالتأمين، كما تعدى الأمر إلى مشاريع عمومية أخرى، تخص مرافق تربوية وهياكل متفرقة تابعة لمديرية التجهيزات العمومية.
وشملت تحقيقات فصيلة الأبحاث والتحريات وكذا التحقيقات القضائية بحسب مصادرنا أزيد من 150 مقاولة إنجاز، أين اتضح بأن بعض إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، تقوم بتوجيه جل المقاولين لفرع شركة التأمينات نفسها المتهمة في القضية، حتى يتقاضون بعدها نسبا مئوية من المبالغ المالية المودعة لدى فرع شركة التأمينات، حتى أن بعض إطارات الديوان ممن تمت متابعتهم في القضية يتقاضون مبالغ مالية عن طريق صكوك بنكية تحررها مسؤولة فرع شركة التأمينات، فهم على علم مسبق بأن الوثيقة التي يتقدم بها المقاولون محررة من فرع شركة التأمينات المتهم في القضية غير مقيدة في الشبكة الداخلية للشركة، وتحريرها شكليا فقط من طرف مسؤولة فرع الشركة، وأوضحت مصادرنا بأن خبرة تقنية أجريت في الملف، لتحديد قيمة المبالغ المالية التي تقاضتها شركة التأمينات دون القيام بعملية التأمين، مع تحديد نسبة الضرر التي لحقت بديوان الترقية والتسيير العقاري، خاصة وأن قيمة تأمين عمارة سكنية واحدة يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين سنتيم، وتتم عملية التأمين استنادا إلى محضر تسليم المشروع.
أحمد ذيب
