شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية ميلة، في عملية واسعة لتطهير الحظيرة السكنية الاجتماعية عبر إقليم الولاية، التي ستمس حوالي 27 ألف وحدة سكنية تابعة لحظيرة الديوان عبر بلديات الولاية، بالموازاة مع تحصيل مستحقات الإيجار العالقة التي بلغت 42 مليار سنتيم.
وأوضحت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري»أوبيجيي»، أن مصالحها أطلقت، مؤخرا، عملية واسعة للإحصاء العام للحظيرة على مستوى إقليم الولاية، حيث كانت البداية من بلدية وادي العثمانية، وقد أعطى إشارة انطلاقتها السيد المدير العام للديوان، رئيس دائرة المالية و المحاسبة، رئيس خلية المنازعات والشؤون القانونية و رئيس وحدة التلاغمة.
عملية الإحصاء العام للحظيرة السكنية، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالديوان، للنصر، تدخل في إطار تطهير وضعية السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري المحلي، بغية معرفة الأشخاص المتعاقدين مع الديوان وتحديد السكنات الشاغرة والمشغولة من قبل المستفيدين عن طريق طرق الأبواب، مؤكدا أن العملية ستمس 27 ألف سكن اجتماعي التابع لحظيرة الديوان عبر إقليم الولاية. وحسب ذات المصدر، فقد جندت مصالح «أوبيجيي» عدة فرق للقيام بالعملية وهذا تنفيذا لتعليمات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المحلي، بتطهير وضعية السكنات الاجتماعية التابعة للحظيرة، من أي تجاوزات من قبل المستفيدين ووضعها في إطارها القانوني كما ستكون حسبه، متابعات إدارية وقانونية للأشخاص المنتهكين للقوانين المنصوص عليها.
وبالموازاة مع عملية إحصاء السكنات، تتواصل الحملة التحسيسية الميدانية حول تحصيل مستحقات الإيجار العالقة التي أطلقتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لميلة، حسب ما أفاد به القائمين على الديوان، وذلك بغية تحصيل مستحقات الإيجار التي تقع على عاتق المستأجرين المتأخرين، فيما يخص الأحياء السكنية التي تدخل ضمن الممتلكات العقارية للحظيرة.
وتدعو ذات المصالح، من المواطنين التقرب من وحدات التسيير وتسديد ديونهم العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا التي يقدمها الديوان في ما يخص تسديد الديون، مؤكدين أن القيمة المالية للديون العالقة لدى المستفيدين من السكنات عبر الإقليم بلغت حوالي 42 مليار سنتيم والتي أعاقت حسبهم استفادة العديد من الأحياء من عمليات الصيانة بالطلاء الخارجي أو التكفل بالمساحات الخضراء، فضلا عن إصلاح الكتامة.
مكي.ب
