أفاد مدير التشغيل لولاية عنابة، شلاغمة أحمد، في تصريح للنصر، بأن تقديرات التنقيب على مناصب العمل بعنوان سنة 2025، أسفرت عن توقع خلق 5700 منصب شغل مباشر، في القطاع الاقتصادي الخاص، من خلال إزالة العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، في مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية وكذا السياحة والبناء والأشغال العمومية.
وأضاف شلاغمة، أن باقي عروض العمل في مختلف القطاعات، تسير بالطرق الكلاسيكية، بتقديم عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل وتتم معالجتها وفقا للشروط التي تحددها الهيئات المستخدمة.
وفي السياق، أشار مدير التشغيل، إلى استقطاب مشروع انجاز توسعة الميناء الفوسفاتي بعنابة، لعدد هام من اليد العاملة موزعة على ثلاث شركات ويتعلق الأمر بالمؤسسة الصينية لهندسة الموانئ، ترافقها شركة كوسيدار للأشغال العمومية والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية، هذا التجمع لشركات الإنجاز،حيث تشغيل 923 عاملا محليا خلال فترة الإنجاز، بالإضافة إلى العمال الأجانب، حيث عقد اتفاق للاستفادة من خبرة الشركة الصينية ونقلها للمهندسين والعمال الجزائريين في مجال انجاز الموانئ والمنشئات البحرية.
وذكر المصدر، أن منحة البطالة بولاية عنابة، يستفيد منها 32277 شخصا، حيث يتم توجيه المستفيدين للتكوين في معاهد ومراكز التكوين المهني في دورتي فيفري وأكتوبر، حيث تعمل مديرية التشغيل على تكوين أكبر قدر ممكن من المستفيدين من هذه المنحة ، وفقا للاتفاقيات الموقعة مع وزارة التكوين المهني وعدم إبقائهم ضمن وعاء الاستفادة فقط من هذه المنحة، بهدف رفع قابلية تشغيل هؤلاء المستفيدين وعدم إبقائهم عبئا على وعاء المستفيدين من المنحة وتشجيعهم على الحصول على فرصة عمل دائمة، قبل بلوغ سن الأربعين، وهو السن الأقصى للحصول على هذه المنحة والاندماج في سوق الشغل، ما يسمح بإتاحة الفرصة لبطالين وشباب آخرين لم يستفيدوا منها من قبل.
وحسب بيانات مديرية التشغيل، فقد تمت تسوية وضعيات جميع الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، بإدماجهم في مناصب عملهم، تطبيقا لقرار الحكومة القاضي بتسوية وضعية هذه الفئة، في مختلف القطاعات، حيث تم إدماج 5255 موظفا معنيا بعملية الترسيم التي انطلقت بتاريخ 8 ديسمبر 2019، لفائدة الشباب الحاصلين على عقود إدماج مهني في الوظيف العمومي، حيث تم ترسيمهم وفقا للإجراءات المعلن عنها وأغلبهم في قطاعات الصحة، التربية، التكوين المهني والتعليم العالي .
ووفقا للمصدر، فقد وزع أصحاب العقود في المناصب الأصلية حسب احتياجات المؤسسات والإدارات التي يشتغلون فيها، مع توزيع الفائض على القطاعات التي كانت تعاني من نقص وعجز في المناصب الإدارية، بعد إعداد مخطط التوظيف لمصالح الوظيف العمومي ودراسة احتياجات الإدارات العمومية وتوزيعها بشكل مدروس لتغطية العجز المسجل حسب المناصب المالية التي تم فتحها ضمن صيغة الإدماج، حيث استفاد خريجو الجامعات من أصحاب العقود بعد الترسيم، من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين العموميين.
واستنادا للمصدر، فقد شملت إجراءات التكفل بفئة أصحاب عقود ما قبل التشغيل، تسوية وضعياتهم لدى الضمان الاجتماعي، لإرفاق سند الانتساب بملف التقاعد لدى العمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد ضمن السنوات الإضافية التي اشتغلوا بهذه الصيغة، بعد ممارستهم لنشاطات أخرى قبل الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
حسين دريدح
