استقبلت، اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقار الفلاحي عن طريق المطابقة، 1300 ملف، بولاية برج بوعريريج، في خطوة لتطهير العقار وتمكين الفلاحين المستغلين للأراضي المستصلحة، دون حيازتهم لسندات قانونية، من قرارات منح الامتياز، ومن ذلك الاستفادة من مختلف الامتيازات والتسهيلات والدعم المقدم من قبل الدولة.
وحظي هذا الملف، بمتابعة خاصة من قبل المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي، الذي شدد في اجتماع موسع عقد بمقر الولاية، على ضرورة تسريع وتيرة تسوية العقار الفلاحي عبر آلية المطابقة، مؤكداً على أهمية هذا القطاع كمحور أساسي في البرنامج الحكومي، موجها تعليمات للمدراء التنفيذيين المعنيين، رؤساء الدوائر، رؤساء الأقسام الفرعية للفلاحة، والمندوبين الفلاحيين، بايلاء أهمية خاصة لعملية التسوية .
وتناول الاجتماع بالتفصيل الوضعية الراهنة لعملية تسوية العقار الفلاحي عن طريق المطابقة، بناء على القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة، حيث بلغ عدد الملفات المبرمجة للدراسة 1300 ملف، حسب ما تم تأكيده في عرض مفصل عن العملية، بعدما باشرت اللجنة الولائية المكلفة بالدراسة عملية فحصها ومعالجتها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 24-55 المؤرخ في 20 جانفي 2024، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 21-432
(4 نوفمبر 2021).
ويعنى هذا القرار الوزاري بالأراضي المستصلحة فعليا وبمبررات قبل 4 نوفمبر 2021، والتي لم تكن محل منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين،إذ أعطيت مهلة للمعنيين بعد صدور القرارلإيداع طلب المطابقة مرفقا بملف كامل لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، وبعد دراسة الملف، يقوم مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على اقتراح منه، بإعداد قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، يليه في مرحلة تالية عرض قرار منح الامتياز على الوالي للإمضاء، ليتم إثر ذلك دعوة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة لإمضاء دفتر الشروط على مستوى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية. و تم التأكيد على متابعة اللجنة الولائية، دراسة ملفات المطابقة، والتأكد من وضعية استغلال الأراضي، والاستثمارات المنجزة، والطبيعة القانونية للأراضي،قبل إصدار قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، الذي يمكن المستفيد من إشهار عقد الامتياز من قبل مصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري، إذ يمثل هذا القرار الوزاري خطوة مهمة في تسوية وضعية الفلاحين الذين استصلحوا أراض زراعية دون حيازة وثائق قانونية، مما سيمكنهم من الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي، وصيغ التمويل، وخدمات البنية التحتية، مع العلم أن معالجة الملفات ستستمر إلى غاية 15 جانفي من العام القادم 2025.
ونبه الوالي خلال الاجتماع، إلى أن قطاع الفلاحة يعد محورا أساسيا في البرنامج الحكومي، باعتباره قطاعا اقتصاديا استراتيجيا، وقصد الوقوف على نتائج القطاع المحققة في الميدان، تم التأكيد على ضرورة تسريع عملية دراسة الملفات وتسويتها في أقرب الأجال، في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي المذكور الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني. ويخص هذا القرار الوزاري المشترك الأراضي المستصلحة فعليا وبمبررات قبل 4 نوفمبر 2021 (تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز) وكذا الأراضي المستصلحة التي لم تكن موضوع منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين.
ع/ بوعبدالله
