دعا والي أم البواقي الجديد، بن عبد الله شايب الدور، عشية أمس الأول رؤساء الدوائر إلى إعداد قوائم الحصص السكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، بالنسبة للسكنات التي بلغت مرحلة التخصيص المسبق، مهما كان عدد الحصة السكنية، مشيرا بأنه من غير المعقول تأخير عملية التوزيع وفي المقابل مواطنين يعانون أزمة سكن، مؤكدا بأنه وفي احترام شروط الشفافية لن يتخوف أيّ كان من إعلان القوائم، وألح المتحدث من رؤساء الدوائر كذلك مرافقة المديرين التنفيذيين والنزول ميدانيا للتكفل بانشغالات المواطنين. المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية وفي أول لقاء له مع فعاليات المجتمع المدني لبلديتي أم البواقي والذي احتضنته دار الثقافة نوار بوبكر بأم البواقي، كشف بأن ملف الصناعة الذي طرح من طرف غالبية فعاليات المجتمع المدني، سيتم فتحه، مؤكدا بأنه سيبذل جهوده من أجل ترقية الولاية إلى مصاف الولايات الصناعية بامتياز، وفي حديثه عن مشاكل قطاع الصحة بالولاية، أضاف المتحدث بأنه يقوم بين الحين والآخر بزيارات تفقدية فجائية لمرافق وهياكل قطاع الصحة، مشيرا بأنه زار خلال اليومين الماضيين مصالح مستشفى ابن سينا، وطاف في جميع أجنحته دون أن يوقفه أحد، وبين المتحدث بأنه قدم تعليمات لمديري مختلف القطاعات بضرورة النزول ميدانيا ومعاينة اختلالات كل قطاع والعمل على حلها ومعالجتها، مضيفا بأنه طالب من رؤساء الدوائر تحديد الأولويات بالتنسيق مع مديري مختلف القطاعات. وعرج المتحدث على قطاع الفلاحة، مبرزا سعيه للعمل على تسوية مشكل العقار الفلاحي بالتدريج، مع تأكيده بخصوص الحصص السكنية الضعيفة المخصصة للولاية، بوجود صيغ سكنية أخرى تقلل من حدة معاناة المواطنين، وبخصوص توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، أكد الوالي بأنه تقدم بطلب لرؤساء الدوائر يدعوهم فيه لضرورة إعداد القوائم الاسمية المقترحة للاستفادة من الحصص السكنية التي بلغت النسبة المئوية، التي تجعلها معنية بالتوزيع، مبينا بأن التوزيع سيكون حتى ولو كانت الحصة السكنية ضعيفة، موضحا بأن لجنة السكن إذا تقيدت بالشفافية والنزاهة في دراسة الملفات فلا يوجد أي سبب يجعلها تتخوف من عملية الإعلان عن القوائم الاسمية، مؤكدا أن تعليق القوائم سيكون حتى لو تعلق الأمر بسكن واحد. وفي رده على المشاكل المرتبطة بقطاع التجارة، أوضح الوالي بأنه عاين السوق المغطى وسط مدينة أم البواقي، أين ستتم إعادة النظر فيه بعد القيام بدراسة تقنية من طرف مصالح البلدية، وعن التهيئة الحضرية وسط المدينة بين المتحدث بأنه قام منذ تنصيبه بمعاينة عدة أماكن وأحياء ووقف على وجود نقص في هذا المجال يجب تداركه. وتمحورت جل الانشغالات المطروحة على المسؤول الأول بالولاية، حول إشكالية تسرب مياه الصرف الصحي نحو الأراضي الفلاحية بدوار المدفون، ومشكل خلو المنطقة الصناعية بمدينة أم البواقي من مشاريع استثمارية رغم توزيع جميع العقارات بها، وهو الإشكال الذي طرح من طرف أغلبية الحاضرين، ناهيك عن تطرق بعض المتدخلين لمشكل عدم تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، وغياب منتخبين ببلدية أم البواقي عن المشهد المحلي طيلة فترة انتخابهم، و مشكل الغلق الذي شمل 3 مؤسسات ثقافية لأزيد من 13 سنة، رغم رصد الدولة أموالا طائلة لإنشائها وترميم بعضها، على غرار مسرح الهواء الطلق وملحقة معهد الفنون الجميلة وقاعة السينما سيدي أرغيس التي رصد لتهيئتها وتجهيزها أزيد من 50 مليار سنتيم، وطرح بعض الحاضرين مشكل اهتراء الطرقات وانتشار الممهلات العشوائية، أما رئيس الفرع النقابي لسيارات الأجرة للنقل الحضري التي تحصي 378 سيارة أجرة بالمدينة فتطرق لمشكل عدم ولوج الحافلات للمحطة البرية الجديدة وانتشار ظاهرة النقل غير المرخص، وعدم تجسيد مخطط السير مع غياب نقاط وقوف وتوقف الحافلات، وطرح أحد المواطنين مشكل غياب كاميرات المراقبة لتأمين أحياء وشوارع المدينة، فيما ذهب رئيس المكتب الولائي لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة رشيد الواعر لطرح مشكل غياب أرصفة وممرات مهيأة خاصة بذوي الهمم مع غياب مداخل خاصة بهاته الفئة بحافلات النقل الحضري.
أحمد ذيب
