أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، عن إجراء استشارة للقيام بدراسة المسح العقاري والرفع الطبوغرافي للمواقع المخصصـــــة لاستيعاب إنجاز مشاريع 1500 سكن عمومي إيجاري، من خلال تسريع الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بتسوية وضعية العقار، بتحديد المواقع الملائمة التابعة لأملاك الدولة للانطلاق في أقرب وقت في الأشغال، بغرض استلام المشاريع في الآجال التعاقدية وتوزيع السكنات على مستحقيها في الموعد المحدد.
وذكر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، ياسين حفصي، في تصريح «للنصر»، أمس، أن الاستشارة تخص مشاريع برنامج 2024 الذي استفادت بشأنه الولاية من حصة قوامها 1500 وحدة سكنية إيجارية عمومية كشطر ثاني موزعة عبر 11 بلدية، حيث سيتم على ضوء إعداد هذه الاستشارة وعملية المسح الطبوغرافي، التأكد من الطبيعة القانونية للأوعية العقارية المقترحة والتي اختيرت لتوطين مشاريع السكن العمومي بحصص متفاوتة عبر 17 موقعا على مستوى الولاية ، في الوقت الذي تعكف فيه مصالح الديوان، على إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط والدراسات التقنية الخاصة بمسابقة الهندسة المعمارية، تحسبا للإعلان عن المناقصات لاختيار مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات المؤهلة التي ستسند لهم مهمة تجسيد ومتابعة البرنامج السكني لاستكمال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة لها وتخص 300 سكن ببلدية بوثلجة، 140 سكنا بشبيطة مختار، 200 سكن بكل من بحيرة الطيور والطارف، 160 سكنا ببلديتي البسباس وبالشط، 80 سكنا بالذرعان وبوحجار، 60 سكنا بكل من الشافية، بوقوس والقالة، على أن يراعى في إنجاز هذه المشاريع السكنية، الشكل الهندسي الراقي.
وأكد المسؤول، انطلاق أشغال مشاريع السكن الإيجاري العمومي التي تخص الشطر الأول من الحصة التي تحصلت عليها الولاية المقدرة بـ500 سكن، تم توزيعها عبر 9 بلديات بحصص متفاوتة، منها إدراج بلديات نائية وحدودية في الاستفادة لأول مرة وأخرى تحصلت على حصتها من البرنامج بعد عقود من الحصص التي منحت لها والتي تعود إلى سنوات الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث تم تخصيص 60 سكنا لكل من بلديتي عين العسل ورمل السوق 50 سكنا لكل من بلديتي السوارخ وحمام بني صالح، 40 سكنا لوادي الزيتون وزريزر ، 80 سكنا لمنطقة بن عمار بالشط و120 سكنا بالذرعان والأشغال جارية على قدم وساق لإنهائها في آجالها، مع تعليمات لمكاتب الدراسات بتكثيف المتابعة الميدانية التقنية.
وحرص المصدر، للتأكيد على أن تجسيد البرنامج السكني برسم سنة 2024، الذي تحصلت فيه الولاية على حصة إجمالية تقدر بـ2000 وحدة، روعي فيها توزيع المشاريع على البلديات حسب توفر الأوعية العقارية بها وتعداد ساكنتها وعدد ملفات طالبي السكن، كاشفا عن الانطلاق في انجاز كل المشاريع والبرامج القديمة التي استفادت منها الولاية ومنها تلك المعطلة، زيادة على بعث كل المشاريع المتوقفة، مع مساعي كبيرة بذلت لجلب واستقطاب كبرى مؤسسات الإنجاز الخاصة، للإسراع في تجسيد المشاريع التي حولت الولاية إلى ورشة مفتوحة .ويشير المصدر إلى وجود 1700 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية في طور الإنجاز عبر الولاية، يتوقع استلام أزيد من 700 وحدة منها في غضون العام المقبل، على أن تكون 2025 آخر سنة لاستكمال وامتصاص كل المشاريع السكنية المتعلقة بالبرامج القديمة.
نوري.ح
