شدد والي برج بوعريريج، كمال نويصر، أمس، على ضرورة وفاء المستثمرين بوعودهم لدخول أزيد من 40 وحدة صناعية وإنتاجية جديدة حيز الخدمة، قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة 2025، داعيا إلى ضرورة مرافقة المستثمرين للاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والصناعية
وأعاب الوالي خلال تفقده لعدد من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، على بعض المستثمرين الجهل بالامتيازات والتسهيلات الممنوحة، لا سيما ما تعلق منها برفع الاجراءات البيروقراطية، وغيابهم عن الإجتماعات والورش التكوينية، داعيا إلى المشاركة في الورشات والأيام الاعلامية المتعلقة بشرح أهم الاجراءات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية، بالإضافة إلى التفتح على مكاتب الاستشارات والخبراء لإنجاز مشاريعهم وتسريع وتيرتها، والاستفادة من مختلف الامتيازات بهدف تجسيد الاستراتيجية المنتهجة للانعاش الاقتصادي، ومن ذلك المساهمة في إنجاح برنامج الرئيس الذي يستهدف استلام 20 ألف وحدة صناعية جديدة خلال السياسي الأول من العام القادم 2025 .
وأكد، الوالي في مختلف النقاط والمحطات خلال زيارتها التفقدية لـ 34وحدة صناعية وإنتاجية بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة التابعة لإقليم بلدية الحمادية، في المدخل الجنوبي للولاية، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية، والكف عن الأعذار لتبرير التأخر في الأشغال، خاصة بالنسبة للشركات التي كانت تتبع القوانين القديمة والتي يجب تكييف ملفاتها مع القوانين الجديدة، مع إعادة التقييم الدوري لتقدم مشاريعهم، كاشفا عن رصد أغلفة مالية معتبرة لإنجاز أشغال التهيئة، والربط بشبكات الكهرباء والغاز والمياه وشبكات التطهير، وانجاز البنية التحتيىة التي سمحت بدخول أزيد من 10 مؤسسات صناعية حيز الخدمة والتحضير لاستلام أربع مؤسسات جديدة، فضلا عن مواصلة الأشغال لإنجاز 20 وحدة صناعية جديدة، يرتقب دخولها حيز الخدمة خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى ضخ 1400 مليار سنتيم في أشغال التهيئة، مما يؤكد عزم السلطات على دعم النمو الاقتصادي والاستثمار في الولاية، موجها تعليمات بضرورة التنسيق والعمل الجماعي بين جميع الأطراف المعنيّة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على أهمية توفير ظروف عمل ملائمة للمستثمرين.
وتشهد الولاية بفضل الاصلاحات المنتهجة في القطاع، طفرة صناعية هائلة، حسب تصريح الوالي لوسائل الاعلام، حيث أكد أن الولاية تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين في إطار المجهود الوطني للإقلاع الصناعي، متوقعا سنة 2025 كسنة إقلاع حقيقي للصناعة في الولاية.
من منطقة أشباح إلى قطب يستقطب عشرات المشاريع
و أفاد الوالي بأنه تم توقيع اتفاقيات، مع عدد كبير من المستثمرين وأن ما يزيد عن 40 مشروعا استثماريا (وحدات صناعية) تنتظر دخول الخدمة خلال السداسي القادم، في إطار المجهود الوطني لإنشاء 20 ألف وحدة صناعية، وأن حوالي 20 وحدة صناعية ستشغل أزيد من ألفي عامل كوظائف مباشرة.
وقال الوالي إن الوضعية شهدت تحسنا ملحوظا بالمنطقة الصناعية، مضيفا أنها تحولت من منطقة أشباح إلى منطقة صناعية حيوية، لاسيما بعد تشييد البنية التحتية اللازمة، كالطرقات وشبكات الطاقة (الغاز والكهرباء) وتحسين انسيابية الحركة داخل المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الوحدات الصناعية الجديدة تتميز بتنوع نشاطاتها، حيث تغطي قطاعات حيوية، من بينها النسيج، الصناعات الميكانيكية، والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، ما سيسمح بتوفير فرص عمل هامة لمختلف أصناف طالبي العمل، من الإطارات وعمال التنفيذ.
وأضاف الوالي في تصريحه، إلى أن هذه الوحدات الاقتصادية الجديدة ستساهم في تحقيق أهداف وطنية هامة، من بينها تشجيع الصادرات، والتقليل من الاعتماد على الواردات، واقتحام الأسواق الإفريقية، فضلا عن دخول المناطق الاقتصادية الحرة وفي هذا السياق، أكد أن الولاية تستعد لإطلاق أكثر من 10 وحدات صناعية جديدة، كما أشار إلى أهمية هذه الوحدات في تمكين الاقتصاد الوطني من القضاء نهائيا على استيراد بعض المعدات والمواد، لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، و ذلك من خلال توسيع الإنتاج في هذا المجال و أضاف أن هذه الوحدات، التي ستنتشر في مختلف مناطق الولاية بما فيها منطقة رأس الواد، ستعمل على تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية، وتساهم بقوة في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية.
تعليمات لتسريع وتيرة انجاز 24 مؤسسة صناعية
وخلال زيارته لمختلف الوحدات وحديثه مع المستثمرين، شدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجارية، ووضع حد للعراقيل التي تعيق تقدمها، كاشفا عن وجود 24 وحدة صناعية مازالت قيد الإنجاز، مؤكدا على أهمية توفير البنية التحتية الضرورية لضمان استلامها في أقرب الأجال، كما تطرق إلى توفر قواعد أساسية للطاقة، مشيرا إلى أن جميع المشغلين يمكنهم التوصيل بشبكة الطاقة (غاز وكهرباء).
و ركز الوالي على أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين، وضرورة إنجازها في أقرب وقت ممكن، وحثهم على عدم انتظار اللجان الوطنية أو الولائية، مؤكدا أن إدارة التسيير من اختصاص مديرية الصناعة بالولاية، منبها إلى أن الهدف المتمثل في إنجاز 20 ألف وحدة صناعية بحلول عام 2025 هو هدف وطني لا يمكن إهماله، معربا عن التزام السلطات العامة بدعم وتسهيل إنجاز هذه المشاريع، مضيفا أن هذا الهدف لا يعني تفويض المسؤولية للخواص فقط، بل يقتضي متابعة دقيقة من قبل السلطات المعنية.
كما دعا مختلف المصالح والمديريات الوصية، إلى ضرورة مرافقة المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم للتغلب على العقبات التي قد تواجههم، وتزويدهم بالوثائق اللازمة وتسريع وتيرة معالجة ملفاتهم، بما في ذلك إصدار الرخص وعقود البناء، موجها تعليمات في هذا الصدد بتقييم مدى تقدم أشغال الإنجاز شهريا من قبل اللجنة الولائية، بما يضمن متابعة مستمرة وتجنب أي تأخر، ملوحا باتخاذ الاجراءات الردعية التي قد تصل إلى يحب العقار من المستثمرين في حال عدم وفائهم بالوعود المقدمة وغياب الالتزام بالأجال التعاقدية، مضيفا أن الكرة في مرمى المستثمرين بعد تذليل جميع العقبات.
مشتى فطيمة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية بالولاية
وأكد الوالي أن هذه المنطقة الصناعية تشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية بالولاية، ولذلك يجب العمل على جعلها قطبا صناعيا متطورا، يخدم مصالح المستثمرين ويساهم في خلق فرص العمل للشباب.
وخلال كلمته، أشار الوالي إلى ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، ومديرية الصناعة، والغرف المختصة، من أجل ضمان نجاح هذا المشروع الحيوي، داعيا المستثمرين إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على إنجاز مشاريعهم في الوقت المحدد، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه السلطات العمومية في هذا الصدد.
كما تطرق الوالي إلى الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية، كالبنية التحتية الطاقوية (الغاز والكهرباء) والتسهيلات اللوجستية وتسهيل الإجراءات الإدارية، من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشددا على أهمية توفير التصاريح والموافقات الضرورية للمستثمرين في الوقت الملائم والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم في أسرع وقت.
ع/بوعبدالله
