أجمع متدخلون في قطاع الصحة بباتنة، خلال لقاء ترأسه والي الولاية أول أمس، على ضرورة إشراك الأطباء الخواص المختصين في طب الكشف بالأشعة، في تغطية العجز الذي تعرفه المصالح الطبية الاستشفائية العمومية، خاصة على مستوى المستشفى الجامعي «بن فليس التهامي»، حيث دعا الوالي إلى ضبط برنامج وخارطة عمل، يتماشيان مع التزامات الخواص، مؤكدا أن الحل يظل ظرفي لمدة تقل عن شهرين إلى غاية تطبيق حلول ناجعة، لتغطية العجز فيما تعلق بالكشف عن الأشعة، بعد أن اضطرت مصالح استشفائية، لنقل وتحويل مرضى لإجراء كشوفات خارج المستشفى، بسبب عدة عوامل، أبرزها نقص الأطباء الأخصائيين في مجال الكشف بالأشعة.
وأكد أطباء متدخلون إلى جانب مدير قطاع الصحة ومدير المستشفى الجامعي، على أن حل العجز، يكمن في فتح التكوين الإقامي بكلية الطب، خاصة وأن ولاية باتنة تحولت إلى قطب صحي، لما قطعته من أشواط في عدة تخصصات طبية، وهو ما ذهب إليه والي الولاية، الذي دعا إلى ضرورة تغطية العجز المسجل في الكشف بالأشعة على مستوى المستشفى الجامعي، من خلال تدخل الخواص، وأكد على التنسيق دون التأثير على مصالح «المعنيين» من خلال تقديم يد المساعدة في التشخيص والتواصل مع مؤسسات القطاع العام التي تعاني عجزا في التكفل بالحالات المرضية الاستعجالية، بتجنيب المريض معاناة التنقل وكذا تجنيب الأطباء إلا في الحالات الاستعجالية، التنقل من العيادات الخاصة نحو المستشفى الجامعي.
وكان أطباء مختصون في الأشعة، قد تقدموا بمقترحات، منها توفير خدمة التشخيص بالأشعة على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالدوائر الكبرى، على غرار أريس وبريكة ومروانة ورأس العيون للحد والتخفيف من الضغط على المستشفى الجامعي، وتحدث أطباء عن دورهم في ظروف صعبة، كالعشرية السوداء، وجائحة كورونا، في توفير الخدمات الصحية من خلال التطوع، وأجمع الأطباء المتدخلون على أن الحل الناجع، يتمثل في ضمان التكوين الإقامي في التخصص على مستوى كلية الطب، داعين إلى التدخل على المستوى المركزي لضمان التكوين في هذا التخصص، بما يضمن توفر الأطباء لتغطية المصالح التي تعرف عجزا.
واعتبر من جهته والي الولاية، بأنه بات من غير المقبول الحديث عن العجز، في ظل خطوات قطعها القطاع الصحي، في عدة تخصصات، خاصة منها زرع الأعضاء الذي باتت تشتهر به ولاية باتنة في عدة شعب أبرزها زرع الكلى والقرنية وقوقعة السمع، مشيرا إلى نجاعة تطبيق الحلول المؤقتة، في عدة ولايات بالاعتماد على تطوع الخواص لتقديم المساعدة لصالح المرضى.
كما أكد الوالي في ذات السياق، بأنه لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص، وأن دورهما متكامل لضمان الخدمات الطبية للتكفل بالمريض، وكاشفا عن عزم السلطات النهوض وتحسين وضعية القطاع، خاصة بعد استفادة الولاية من مشروع مستشفى جامعي جديد، وافقت اللجنة المركزية، على اقتطاع الأرضية الفلاحية الواقعة ببلدية وادي الشعبة على مساحة 20 هكتار، لإنجازه وفق معايير عالمية، بحيث يتضمن حتى مهبط لطائرة هليكوبتر تتولى نقل المرضى.
مدير قطاع الصحة بالولاية قال في تدخله، على أن الحل لتغطية العجز يتمثل في التكوين الإقامي، مشيرا لتوفر الولاية على 31 مختصا في الكشف بالأشعة وتوفر التجهيزات، مقرا بأن العجز خاصة على مستوى المستشفى الجامعي، اضطر مصالح طبية لتحويل مرضى خارج المستشفى، وأرجع من جهته مدير المستشفى الجامعي العجز المسجل منذ 8 سنوات، إلى اختلالات منها تواجد أخصائية في الآونة الأخيرة في عطلة أمومة، وتحويل أخصائي للتكوين نحو الخارج، فيما لم تتمكن الأخصائية الوحيدة المتبقية من تغطية المناوبة، وأكد بدوره بأن الحل يكمن في ضمان التكوين الإقامي.
يـاسين عـبوبو
