تم تسجيل 216 مشروعا استثماريا في مختلف المجالات بالطارف، بقيمة مالية تقارب 3الاف مليار سنتيم، وهذا على مساحة إجمالية تقدر ب18الف هكتار، في حين يرتقب أن تسمح هذه المشاريع، باستحداث حوالي 20 ألف منصب شغل، حسب ما علم أمس الأول، لدى مصالح الصناعة للولاية.
وأضافت ذات المصالح، أن المشاريع الاستثمارية المعتمدة، تم الموافقة عليها من مجموع الملفات المدروسة من طرف اللجنة الولائية للاستثمار، والتي بلغت 1238مشروعا، مشيرة أن المشاريع المقبولة، تتوزع عبر 10 قطاعات للنشاطات، منها 16مشروعا في قطاع الحديد والصلب، السياحة 46 مشروعا، الخدمات 25 مشروعا، الصناعات الغذائية 34 مشروعا، مواد البناء 21 مشروعا، علاوة على تسجيل 13مشروعا في مجال صناعة الخشب والفلين والورق، 13مشروعا في التجارة، 29 مشروعا في الكيمياء، مطاط، بلاستيك،21 مشروعا في مجال مواد البناء و18مشروعا في مختلف الصناعات الأخرى، مبرزة في سياق متصل عن التحفيزات والتسهيلات المغرية التي وضعتها السلطات المحلية، لاستقطاب وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الوطنيين والأجانب على الاستثمار بالولاية.
وفضلا عن ذلك، عمدت سلطات الولاية إلى رفع العراقيل على أكثر من 50 مشروعا، التي دخلت مرحلة النشاط مستحدثة حوالي ألف منصب شغل، كما عمدت مصالح الولاية إلى تمكين كل المتعاملين والمستثمرين من الحصول على الوثائق الإدارية من رخص البناء والأوعية العقارية وعقود الامتياز، حتى يتسنى لهم الانطلاق في إنجاز مشاريعهم واستلامها في أجالها المحددة لها مع مرافقتهم، ناهيك عن تنصيب لجنة ولائية، برئاسة الوالي مكلفة بدراسة مشاريع المستثمرين وإزالة العوائق التي تعترضهم في الميدان، خاصة المشاريع المتعثرة، بما فيها التكفل بدراسة ملفات، الراغبين في تغيير النشاط.
وأكدت ذات المصالح، أنه من مجمل المشاريع التي تم الموافقة عليها، يسجل دخول 37 مشروعا حيز الخدمة على مساحة 26هكتارا، والتي سمحت بتوفير أكثر من 800 منصب شغل، هذا في حين بلغ عدد المشاريع المنتهية 15مشروعا على مساحة 70 هكتارا من شأنها خلق 741منصب شغل والمتوقع دخولها مرحلة النشاط قريبا بعد إنهاء ما تبقى من الإجراءات، إضافة إلى ذلك تم في إطار عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، القيام ب9 خرجات ميدانية إلى المنطقة الصناعية بالمطروحة بعاصمة الولاية، ومختلف مناطق النشاطات وخارج مناطق النشاطات، تم خلالها معاينة 180مشروعا في مختلف النشاطات منها 37 مشروعا دخلت حيز الخدمة، 46 مشروعا بلغت بها نسبة الأشغال أكثر من 20 بالمائة، فيما سجل 27 مشروعا تقل نسبة انجازها عن 20 بالمائة، في حين بلغ عدد المشاريع التي لم تنطلق بها الأشغال 55 مشروعا و 15 مشروعا في طور الانجاز، وتنازل7مستثمرين عن القطع الأرضية التي منحت لهم على مساحة إجمالية 4.18هكتار.
استرجــاع 47 هكتـارا
من العقار الصـناعي
وبخصوص تطهير العقار الصناعي، قامت مصالح الولاية باسترجاع 40 قطعة أٍرضية على مساحة 47 هكتار، خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة، بسبب عدم وفاء المستفيدين بالتزاماتهم وتماطلهم في إطلاق الأشغال، رغم الاعذارات الموجهة وتسوية كل أمورهم الإدارية وتسليمهم الوثائق المطلوبة، من جهتها حولت مصالح أملاك الدولة ملفات 47 مستثمرا على الجهات القضائية لتحصيل مستحقات أتاوى حق الامتياز، في إطار الاستثمار والتي تجاوزت 100 مليار سنتيم، مع رفع دعاوى لفسخ عقود الامتياز من 34 مستثمرا واسترجاع العقار، كما تم توجيه اعذارات لفائدة 74مستثمرا أخر، لإخلالهم بدفاتر الشروط، وهذا أمام تأخرهم في الانطلاق في الأشغال وتوقف مشاريعهم، لاسيما في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات، رغم استيفائهم كل الشروط، في حين سجل استجابة 40 مستثمرا للإعذارات الموجهة لهم، بتسوية ما عليهم من ديون مستحقة بطريقة ودية، ومباشرة انجاز مشاريعهم .
إلى جانب ذلك، عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية 8 اجتماعات، تم على ضوئها دراسة حوالي 50 مشروعا بين طلب تغيير النشاط والتسمية، وكذا الموافقة على طلب التنازل على 7 مشاريع وإجراءات استكمال العقود لعدد من المشاريع الأخرى، مع توجيه اعذارات ل61 مستثمرا لإخلالهم بتعهداتهم وتقاعسهم في الانطلاق في الأشغال وتنشيط وتيرة المشاريع، التي تعرف وتيرة بطيئة جدا.
وتشير مصالح الصناعة إلى إحصاء 38 قطعة أرضية شاغرة بالمنطقة الصناعية ومناطق النشاطات، على مساحة إجمالية 13.2 هكتار، والتي ستوزع على أصحاب المشاريع الجديين الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة، فيما تترقب الولاية، إضافة قطع أخرى عبر الأرضية الرقمية، المقررة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، بمجموع (06) مشاريع هي قيد التحضير لتجسيدها لفائدة الولاية، زيادة على إتمام مختلف الإجراءات لعرض 37 وعاء عقاريا موجها للاستثمار على مستوى ذات الأرضية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 17.8 هكتارا، وهو ما سيعطي إضاف نوعية للنسيج الصناعي على مستوى ولاية الطارف الذي يتوفر على 483 مؤسسة صناعية، تشغل 5964 عاملا في مختلف النشاطات الإنتاجية، منها 8 مؤسسات صناعية كبيرة تشغل 3219 عاملا. نوري.ح
