lالاستفادة من تخفيض من 3 إلى 5 سنوات في سن التقاعد lتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة الأطوار الثلاثة
lاستحداث رتبة أستاذ مميز lتثمين الشهادات في عمليات الترقية lتخفيض مدة المكوث في المنصب قبل الحركة النقلية إلى سنتين
كشفت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن تفاصيل الامتيازات التي سيتفيد منها أساتذة وموظفي القطاع ، بموجب مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا النظام التعويضي، المصادق عليهما امس، واللذين كانا ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظّمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكّلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع، وفق ما أوضحته الوزارة في بيان لها.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه سيكون لهذين النّصّين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب ومنها،الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب؛ و ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، وكذا إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية؛ وتحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى؛ و استحداث رتبة «أستاذ مميز» ضمن المسار المهني لموظفي التعليم؛ و تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني؛ إلى جانب ضبط جسور ومسارات الترقية؛ و إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص؛ وإمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم وكذا الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد؛ و إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص؛ و تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث؛ و تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق؛ و تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل؛ - استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية؛ و التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛ و التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات. وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
ووجهت وزارة التربية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات. وبهذه المناسبة، يدعو السيد وزير التربية الوطنية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية. ق.و
