عاينت مديرية الصناعة بقالمة منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، ما لا يقل عن 13 مشروعا استثماريا، في إطار الجهد المحلي الرامي إلى تطهير العقار الصناعي، واسترجاع القطع الأرضية المهملة، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع المتعثرة التي تكتسي أهمية كبيرة، ويبدي أصحابها رغبة في مواصلة الإنجاز، ودخول مرحلة النشاط.
وقالت المديرية في بيانات أعقبت زيارات المعاينة، بأن المشاريع الاستثمارية التي خضعت للمعاينة تقع بأربع بلديات هي قالمة، الفجوج، بوشقوف ومجاز الصفاء، بعضها دخل مرحلة النشاط والبعض الآخر في مرحلة الإنجاز.
وسيتم إعداد تقارير مفصلة حول وضعية كل مشروع وتقديمه إلى والي الولاية، لدراستها واتخاذ القرار المناسب، بمواصلة دعم بعض المشاريع المجدية، ورفع العراقيل التي تحول دون تقدم عمليات الانجاز، ولا يستبعد اتخاذ قرار بإلغاء بعض المشاريع المتعثرة، وإعادة منح القطع الأرضية إلى مستثمرين آخرين، لهم الجدية والقدرة على الإنجاز.
وتشارك في عمليات المعاينة، عدة قطاعات ذات صلة بالاستثمار، يمكنها تقديم حلول للمشاريع التي تواجه صعوبات تقنية ومالية وإدارية، كالربط بشبكات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، وتعبيد الطرقات وتحرير العقود وقروض التمويل.
وقالت مصادر من لجنة متابعة مشاريع الاستثمار بقالمة للنصر، في وقت سابق، بأن عمليات الإلغاء والاسترجاع للمشاريع المتعثرة، تمر بإجراءات قانونية وإدارية طويلة، تبدأ من توجيه الإعذارات لأصحاب المشاريع المعنية، ثم المرور إلى الإلغاء والتنازل الودي ثم التوجه إلى القضاء، في حال فشلت الحلول الودية.
ويبدي البعض من أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة بقالمة، إصرارا على رفض قرارات الإلغاء، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التي بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز، قبل أن تتوقف لأسباب عديدة، كالعجز المالي والوفاة ونزاع الورثة، وتغيير طبيعة النشاط وفقدان الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع، إلى جانب مشاكل إدارية، يعتقد أصحاب الاستثمارات المتعثرة، بأنها حدت من عزيمتهم وأقعدتهم في منتصف الطريق.
وتراهن سلطات قالمة على قطاع الاستثمارات الخاصة، لدعم الاقتصاد المحلي وإنشاء الثروة ومناصب العمل، بحوض سكاني كبير يعاني من البطالة وسط الشباب، وخاصة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.
فريد.غ
