تعمل لجنتان ولائيتان متكونتان من عدة قطاعات بخنشلة، على متابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك والحد من التلاعبات بصحة المستهلك، في إطار الإجراءات الاستباقية لشهر رمضان المقبل، فيما باشرت المصالح المعنية التحضير لفتح الأسواق الجوارية على مستوى 8 دوائر، لأهميتها في كسر المضاربة في الأسعار وتشجيع الإنتاج الوطني.
وأكدت المكلفة بالإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات، فريدة تاقعوت، في تصريح خصت به النصر، أمس، على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان التموين بالمواد الاستهلاكية، في إطار تطبيق برنامج العمل للسنة الجارية وكذا تنفيذ تعليمات السلطات المركزية المتعلقة بالتحضير الجيد لشهر رمضان المقبل، حيث تعمل اللجنة الولائية الأولى من أجل متابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك وضمان التكفل الفوري بكل التذبذبات في السوق ويترأس هذه اللجنة التي تم تنصيبها السنة الماضية، والي الولاية، علما بأنها تتكون من ممثلين عن عدة قطاعات على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة والمصالح الأمنية وتقوم بعدة مهام، أبرزها متابعات لتطورات الأسعار على مستوى سلسلة التوزيع وعمليات تفريغ المواد الفلاحية ومراقبة جميع المخازن والقضاء على كل أشكال الاحتكار والمضاربة، وفق برنامج عمل بـ 3 خرجات ميدانية في الأسبوع، لتشمل الوحدات الإنتاجية الخاصة بمادة الحليب المبستر المدعم والسميد والفرينة وأسواق الجملة للخضر والفواكه وكذلك المخزونات على مستوى الوحدات الإنتاجية وتجار الجملة والتجزئة ونقاط البيع على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة والمساحات التجارية الكبرى والصغرى، مع متابعات للتموين بالخبز العادي على مستوى المخابز وكذا سوق اللحوم الحمراء المستوردة وتموين تجار الجملة، لاسيما بمادة الزيت الغذائي، السميد، السكر وحليب الأطفال، مع متابعة تفريغ المخزونات من المواد الفلاحية وكذلك مراقبة أسواق رمضان وعملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي.
فيما تعمل اللجنة الولائية الثانية متعددة القطاعات ومنها التجارة، الصحة، الفلاحة، الصناعة ومصالح الأمن والدرك الوطنيين ومرافقة مصالح الحماية المدنية، من أجل الحد من التلاعبات بصحة المستهلك ومرافقة جميع مؤسسات إنتاج المواد الغذائية .
وأكدت المسؤولة، أنه يتم التحضير لتنظيم عملية واسعة لفتح أسواق جوارية، لما لها من أهمية في تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين بتوفير المنتجات ذات الاستهلاك الواسع أو التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان بأسعار معقولة والسماح للمتعاملين الاقتصاديين بالترويج لمنتوجاتهم وكسر المضاربة في الأسعار، بضمان أسعار منخفضة مقارنة بالأسواق والفضاءات التجارية الأخرى وضمان توفير المواد الأساسية في السوق وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية المنتوج الوطني، مع تكريس التنافسية بين المؤسسات المشتركة وكذا بين الأسواق .
وأوضحت المسؤولة، أنه واستثنائيا يتم الترخيص بالبيع بالتخفيض خلال شهري رمضان والشهر الذي يسبقه من السنة الجارية، لتستمر العملية إلى ما بعد شهر رمضان، حيث يتم العمل على الجانب التحسيسي من أجل إعلام المتعاملين الاقتصاديين لإنجاح هذه العملية.
وقد تم، مؤخرا، عقد اجتماع تنسيقي مع المصالح المتدخلة، على غرار مديريات المصالح الفلاحية والتضامن والسياحة والصناعات التقليدية ومصالح الأمن وكذا الجمعيات المهنية، من أجل المساهمة في إنجاح هذه التظاهرات والتنسيق مع رؤساء الدوائر واختيار مواقع الأسواق .
وأشارت محدثتنا، إلى الجهود المكثفة ضمن منهجية الرقابة الميدانية، خاصة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية للقضاء على الظواهر السلبية التي من شأنها الضرر بصحة المستهلك والمساس بمصالحه المادية والمعنوية، حيث تم في هذا الشأن، تسجيل 19298 تدخلا خلال السنة الماضية، مكنت من تحرير 1536 مخالفة و390 عملية حجز بكمية قدرت بما يقارب 10 أطنان، بمبلغ حجز قدره 469052292 دج، فيما بلغ عدد ملفات المتابعة القضائية، 1464 ملفا و31 لعدد عمليات غلق المحلات التجارية و291 لعدد العينات المقتطعة.
أما في ما يخص مجال الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، فقد تم تنفيذ برنامج، من خلال توجيه وتنظيم نشاط للمصلحة لتجسيد هذا البرنامج والوصول إلى الأهداف المسطرة لتنفيذه وتقييم النتائج المرجوة من هذا البرنامج وذلك بالعمل المستمر على تطبيق كل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة الاقتصادية واحترام قواعد المنافسة ومحاربة كل الممارسات التجارية غير الشرعية، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الولاية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك وكذا حماية الاقتصاد الوطني وقد تم في هذا الإطار، تسجيل 18214 تدخلا وتحرير 1988مخالفة و1988 ملفا للمتابعة القضائية، مع تسجيل 251 لعمليات الغلق للمحلات التجارية.
كلتوم رابية
