كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الطارف، احمد بن حريقة، للنصر، عن استفادة قطاعه في إطار البرنامج غير الممركز برسم سنة 2025، من غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم، موجه لتهيئة السكنات الاجتماعية والتحسين الحضري.
وذكر المسؤول، أنه تم رصد مبلغ مالي قدره 30 مليار سنتيم لتهيئة السكنات الاجتماعية المبرمجة للتوزيع هذه السنة، من خلال التدخل عبر 7 مواقع تجري بها أشغال انجاز مشاريع السكن الإيجاري العمومي، للتكفل بربط ألف وحدة سكنية بالشبكات، مشيرا إلى شروع مصالحه في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية، من خلال إعداد دفاتر الشروط للإعلان عن المناقصات لاختيار مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، من أجل الانطلاق في أقرب وقت في أشغال تهيئة المواقع السكنية التي شارفت على الانتهاء، تحسبا لتوزيعها في الموعد المحدد، في حين تم اتخاذ تدابير إستعجالية تنفيذا لتعليمات سلطات الولاية، لتسريع العملية بغية استكمال الأشغال في آجالها التعاقدية، مع التقيد بمعايير الجودة والنوعية في الإنجاز، لإعطاء الصورة اللائقة والعصرية للمدن وللنسيج الحضري بالولاية
من جهة أخرى، تم تخصيص غلاف مالي قدره 10 ملايير سنتيم الذي سيوزع على البلديات حسب نتائج التحكيم والأولويات التي ستشرف عليها السلطات المحلية، للتدخل عبر الأحياء، خاصة المتضررة، من خلال التكفل بتهيئتها ومدها بمختلف الشبكات والمرافق الضرورية، بعد أن تمكن القطاع من استكمال أغلب مشاريع برنامج العام الفارط، بمجموع 30 عملية كلفت ما يقارب 400 مليار سنتيم، تم خلالها التدخل عبر الأحياء الحضرية والريفية بمدها بالشبكات المخالفة وبرمجة عمليات جوارية ساهمت في تغيير وجه تلك الأحياء.
وأعلن المسؤول عن رفع اقتراحات للوصاية لتسجيل 550 عملية في مجال التهيئة والتحسين الحضري، بمبلغ يقارب 600 مليار سنتيم للقضاء على العجز المسجل في هذا الجانب، منها 250 عملية تخص التحسين الحضري و 300 عملية موجهة للتكفل بالتهيئة الريفية ويتعلق الأمر بمواقع ومجمعات السكنات الريفية التي مازال بعضها يفتقر للربط لأبسط الشبكات، زيادة على ذلك، تتجه الولاية نحو استحداث أربعة أقطاب عمرانية جديدة أمام اختناق النسيج العمراني وتشبع الوعاء العقاري، بكل من دوار النمشة بالقالة، السماتي بالطارف، شيحاني وعين العسل وهي الأقطاب، من شأنها استيعاب أزيد من 80 ألف سكن في جميع الصيغ وغيرها من الاستثمارات العمومية.
وستوجه الأقطاب العمرانية الحضرية المقترحة والتي تتربع على مساحة 800 هكتار، بمعدل 200 هكتار لكل قطب، لتوطين برامج الدولة المستقبلية أمام تشبع الوعاء العقاري عبر البلديات واختناق النسيج العمراني للمدن.
وتعكف المصالح المعنية، على تحضير الملفات الخاصة بإنشاء الأقطاب العمرانية الجديدة التي توجد في مرحلتها الأخيرة، من خلال اقتطاع الأوعية العقارية المتعلقة بإعادة التصنيف والتي تخص الأملاك الغابية والفلاحية، على أن ترسل الملفات في أقرب وقت للوزارة الوصية، لعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة للدراسة والمصادقة وإعادة تصنيف الأراضي، على أن يشرع بعد الموافقة على عملية الاقتطاع في إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بإنجاز الشبكات المختلفة، للشروع في تهيئة هذه الأقطاب التي ستكون بمثابة النواة الأولى لإنشاء مدن جديدة.
نوري.ح
