أكد مدير المؤسسة اللوجيستيكية غير المرفئية بتكستار المعروفة اختصارا بتسمية الميناء الجاف الواقعة ببلدية تكستار في ولاية برج بوعريريج، على قرب اعادة بعث نشاط هذه المؤسسة بعد توقفها لسنوات وهو ما أكده أحد البرلمانيين، حيث سيسهل ذلك من عملية الاستيراد والتصدير للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على مستوى الولاية والولايات المجاورة .
وأشار النائب البرلماني السياسي حريزي، خلال اللقاء الذي جمع السلطات الولائية بالمستثمرين، يوم الخميس الفارط، تأكيدا لما كشف عنه مدير المؤسسة غير المرفئية، في رده على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، حول مصير هذه المؤسسة التي بقيت متوقفة لسنوات، إلى قرب إعادة بعث نشاطها وذلك بعد نقل الانشغال إلى المدير العام للجمارك وتأكيده على أخذه بعين الاعتبار وأن مصالحه على دراية كاملة بأهميته، كاشفا أن إعادة بعثه باتت وشيكة. ودعا المتعاملون الاقتصاديون إلى التعجيل بإعادة فتح هذه المؤسسة، التي ستعفيهم من متاعب التنقل إلى الموانئ البعيدة، والاستفادة من التسهيلات والإجراءات الجمركية وتقليص مدة معالجة الملفات، مشيرين إلى أهمية أن يتمكن المستثمرون والمصدرون من إتمام الإجراءات اللازمة دون عناء التنقل إلى الموانئ المتواجدة بالولايات الساحلية وما يتطلبه من وقت لتسوية وضعية تحويلاتهم، ما يضطرهم حسب ما أضافوا البقاء لفترات تصل حد الأسبوع لاتمام الترتيبات مع الإدارة لعمليات التصدير أو الاستيراد، في حين يمكن تقليص هذه المدة بالميناء الجاف ببلدية تكستار، مع قربه من مقرات سكنهم.
من جانبه وفي رده على مختلف التدخلات، أكد مدير المؤسسة اللوجيستيكية غير المرفئية على الشفافية والفعالية في التعاملات، مستدلا برقمنة جميع التعاملات ووضع منصة وطنية تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والتجار، لمتابعة تحويلاتهم التجارية، مضيفا أن عملية الرقمنة تهدف لتبسيط الخدمات، إذ سيعمل على تقليص مدة الانتظار واتمام جميع العمليات والاجراءات في أقل من خمسة أيام حسب ذات المتحدث.
و تجدر الإشارة، إلى تجميد نشاط هذه المنطقة اللوجيستيكية غير المرفئية واتخاذ قرار غلقها نهاية شهر مارس من عام 2021، بعد افتتاحها لمدة قاربت 5 سنوات، لعدم توفرها على جهاز السكانير، بعدما تم تحويله إلى ميناء بجاية.
وخلف القرار حينها جدلا واسعا بين عمال المؤسسة والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة وأن اجراءات استلام جهاز السكانير حينها كانت على وشك التنفيذ، غير أنها عرفت تأخرا في الوصول للميناء، في ظل القيود المفروضة على حركة النقل البحري في اطار التدابير المتخذة للوقاية من الجائحة في تلك الفترة.
وجدد رجال الأعمال والصناعيون، في لقائهم الأخير بوالي الولاية مطلبهم، داعين النواب المنتخبين بالمجالس الوطنية، وغرفة التجارة والصناعة البيبان، رفع الانشغال من جديد، خاصة وأنهم تضرروا من الغلق و تجميد نشاط الميناء الجاف طيلة السنوات الفارطة، في وقت كان يوفر عليهم الكثير من المال والجهد، حيث انخفضت تكلفة النقل بحوالي 50 بالمائة، فضلا عن سهولة التعاملات الإدارية والجمركية وتخفيفها مقارنة بما كانت عليه بالموانئ الكبرى التي تعرف ضغطا كبيرا، مطالبين بإعادة بعث حركة تحويل السلع والبضائع من ميناء بجاية إلى هذه المنطقة اللوجيستيكية، التي سمحت بحسبهم باختصار الوقت والمسافة وقللت من المصاريف والسعر اللوجيستيكي، كما تحولت إلى قاعدة للتصدير، حيث فاق عدد الحاويات الاجمالي التي تدخل في اطار حركة نقل السلع حوالي 30 ألف حاوية سنويا .
والجدير ذكره أن افتتاح الميناء الجاف كان أواخر شهر مارس من عام 2016 وتوقف عن النشاط خلال سنة 2020، بعد قرار التجميد الذي تلاه قرار الغلق ويتربع على مساحة قدرها 50 هكتارا وقد أنجز بغلاف مالي إجمالي يفوق 1069 مليار سنتيم وبطاقة استيعاب قدرها مليونا حاوية و20 مليون طن سنويا وكان يوفر هذا المرفق 303 مناصب عمل دائمة وحوالي 15 ألف منصب عمل غير مباشر، كما تعد هذه المنطقة اللوجيستيكية التابعة لميناء بجاية، أول قطب على المستوى الوطني بولاية داخلية، من بين 5 أقطاب تربط الموانئ في المدن الساحلية بمناطق التوسع اللوجيستيكية التابعة لها.
ع/بوعبدالله
