أكد مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بخنشلة،، سوانف كمال، أمس، في تصريح خص به النصر، وضع مخطط جديد لتوسيع وتنويع نشاطات المؤسسات المصغرة، لاسيما في مجالات الإنتاج والخدمات، من خلال الاستفادة من المرافقة والدعم، للمساهمة في تعزيز التنمية المحلية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام .
وذكر مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، أن المخطط الجديد يتعلق بتوسعة المشاريع سواء في نفس النشاط أو في أنشطة مغايرة، بالاستفادة من المزايا الجديدة التي يقدمها الجهاز، خاصة المرتبطة بمرحلة توسيع وتنويع وتطوير نشاطات المؤسسات المصغرة، حيث يتم العمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع المعنيين، من أجل تقديم شروحات وافية وتوضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من دعم التوسعة وتنويع النشاطات التي تقدمها الوكالة والتي تستهدف أصحاب المؤسسات المصغرة، بالإضافة إلى حاملي السجل التجاري، أو بطاقة الحرفي، أو الفلاح وكذلك المستفيدين السابقين من جهاز الوكالة.
وأبرز المسؤول أهمية المخطط الجديد في إطار إستراتيجية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التي تهدف إلى تمكين المؤسسات المصغرة من لعب دور محوري في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير المجتمع، من خلال مرافقتها ودعمها لتوسيع أنشطتها بما يعزز دورها في خلق فرص عمل، مع التركيز على العمل التوعوي بأهمية المقاولاتية ودور المؤسسات المصغرة في التنمية المحلية وتعزيز روح المقاولاتية لدى الشباب من مختلف الفئات وتزويدهم بالمعارف الأساسية لإنشاء وتسيير مشاريعهم، بدعمهم ومرافقتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة في قطاعات تتماشى مع احتياجات وخصوصيات الولاية، مع استغلال الموارد المحلية.
وأكد المسؤول تواصل برنامج الدورات التكوينية بالتنسيق مع مركز تطوير المقاولاتية بجامعة، عباس لغرور، في خنشلة، لفائدة حاملي المشاريع والذي شمل عدة محاور منها أساسيات المقاولاتية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة والجانب المالي للمشروع وكذا الأطر القانونية لإنشاء مؤسسة وأساسيات المقاولاتية، في إطار الاتفاقية المبرمة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وموازاة مع ذلك، تم تسطير برنامج أيام إعلامية ضمن اتفاقية العمل والشراكة مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، لتحفيز حاملي المشاريع على استغلال الفرص المتاحة وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في إنجاز مشاريع ناجحة، حيث يتم توضيح الإجراءات المتعلقة بتمويل مشاريع وشروط التأهيل وآليات التمويل التي توفرها الوكالة واستعراض خطوات إنشاء المؤسسات المصغرة والاستفادة من الدعم لفتح المجال لحاملي المشاريع لتجسيد أفكارهم الإبداعية على أرض الواقع، بعد المرور بمراحل، خاصة ما يتعلق منها بالتكوين والتأطير وتقديم حاملي المشاريع لأفكارهم والدفاع عنها أمام لجنة الانتقاء وتقييم المشاريع، للوصول إلى مرحلة التمويل، باعتبارها مرحلة حاسمة في مسار تحويل المشاريع إلى مؤسسات مصغرة ناجعة.
وحسب ما علم من مديرية التشغيل بولاية خنشلة، فقد تم، الأسبوع الجاري، تنظيم أيام إعلامية على مستوى ديوان مؤسسات الشباب، بالتنسيق مع المنسق الجهوي لبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ناحية باتنة، لتمويل المشاريع في إطار تحدي الابتكار، حيث تم التعريف بالإجراءات والخطوات العملية لكيفية الحصول على تمويل المشاريع بدعم من الإتحاد الأوروبي ضمن مسابقة تحدي الابتكار، لفائدة قادة المشاريع الحاليين وحاملي الأفكار والمهتمين بتحدي الابتكار.
حيث أن المبادرة تدخل في إطار تنفيذ برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت إشراف من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لخدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرواد ورائدات الأعمال الشباب، لتحقيق الأثر الثاني للبرنامج المتمثل في دعم إنشاء وتطوير مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يحضر فريق المشروع لإطلاق النداء الثاني لتمويل مشاريع «تحدي الابتكار»، في إطار البرنامج الذي شمل نوعين من الدعوات، الأولى تخص تحدي الابتكار للمنظمات القائمة على غرار الجمعيات التعاونيات والمؤسسات والشركات وأخرى تخص رواد الأعمال والمنظمات الجديدة.
كلتوم رابية
