أصدرت مصالح بلدية خنشلة، قرارا يتضمن منع عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، لعدم مراعاة شروط الحفظ وسلسلة التبريد والتقيد بشروط الصحة والنظافة، ما يعرض صحة المواطنين للخطر، فيما أغلق جزارون معظم محلات القصابة، الخميس، وقت خروج اللجنة الرقابية المختصة.
ويتضمن القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه مصادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، فريد رغيس، منع عرض اللحوم البيضاء والحمراء والبيض خارج المحلات التجارية وذلك بناء على المرسوم التنفيذي رقم 140.17، الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري وتنفيذا للقرارين الوزاريين المشتركين المتعلقين بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك ودرجات الحرارة وكيفيات التخزين عن طريق التبريد والتجميد المكثف وتنفيذا للقوانين المحددة للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وحماية الصحة وترقيتها وحماية المستهلك وقمع الغش .
وأفاد القرار، بتطبيق إجراءات صارمة في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المخالفين، بهدف الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين وحماية المستهلكين، بحجز المواد المعروضة المحددة لتحول للمنفعة العامة بالمراكز الاجتماعية في حالة صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع الغلق الإداري للمحل وكذلك المتابعة القضائية وقد تم تكليف المسؤولين المعنيين كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار، على غرار الأمين العام للبلدية ومدير التجارة وترقية الصادرات ورئيس أمن ولاية خنشلة .
وفي سياق متصل، قامت لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات مسؤولة، الخميس، بخرجة ميدانية رقابية، في إطار العمل الميداني للهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية، بحضور ممثلين عن مصالح بلدية خنشلة، رفقة مصالح أمن ولاية خنشلة وممثلين عن مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة والمصالح الفلاحية وكذا مديرية الصحة والسكان وإتحاد التجار والحرفيين، حيث مست الخرجة الرقابية محلات بيع بالتجزئة للدواجن، اللحوم الحمراء، المتواجدة على مستوى وسط المدينة، تم الإطلاع خلالها على شهادات الذبح ومعاينة شروط النظافة والنظافة الصحية والتأكد من سلامة شروط الحفظ والعرض وشروط الوقاية والسلامة، كما تم تقديم عدة نصائح وإرشادات وتوصيات في ما يخص النظافة والنظافة الصحية وكذا الوقاية والأمن، مع رفع المخالفات المسجلة.
وأكدت مصالح بلدية خنشلة، تسجيل عدة تصرفات سلبية وغير قانونية تؤثر سلبا على السير الحسن للخدمة العمومية، منها ما يخص غلق معظم محلات القصابة عند خروج اللجنة المختصة يوم الخميس الماضي لمراقبة التجارة غير النظامية للجزارين بوسط مدينة خنشلة وكذلك تخريب الأعمدة الكهربائية وسرقة الكوابل الكهربائية من طرف مجهولين على مستوى طريق بغاي 4000 سكن كوسيدار.
وفي سياق متصل بالحفاظ على الصحة العمومية وتجنب ظهور أمراض متنقلة عن طريق الحيوان، أعلنت مصالح بلدية خنشلة، الخميس، عن حملة لإبادة الحيوانات الضالة بداية من يوم، أمس الجمعة، من الساعة الحادية عشرة مساء إلى غاية الرابعة صباحا، نظرا للشكاوى المتعددة من طرف المواطنين في ما يخص انتشار الكلاب الضالة والمتشردة عبر إقليم البلدية، تطبيقا للقرار الولائي المتضمن الترخيص لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بتنظيم حملات لإبادة الحيوانات الضالة، حيث تم إلزام المواطنين خاصة المالكين للحيوانات الأليفة وكذا أصحاب ورشات البناء، بأخذ الحيطة والحذر والاحتياطات اللازمة تجنبا لأي حادث ولتسهيل مهمة الأشخاص المسخرين لهذه العملية .
كلتوم رابية
