حلت بولاية باتنة، أمس، لجنة من وزارة البيئة وجودة الحياة في إطار معاينة عمليات رسكلة النفايات بالمؤسسات المصنفة، تشمل مركز الردم التقني بباتنة وتخلل لقاء الوالي بوفد الوزارة التطرق لملف المفرغة العمومية القديمة بحي بوزوران والتي تعرف عمليات تنقيب غير شرعية عن مادة الرصاص، حيث توجه الوالي بدعوة الوفد الوزاري لزيارة المفرغة لبحث وتقديم مقترحات تقنية بشأنها خاصة بعد أن أصبحت مصدر خطر وباتت متاخمة للتوسع السكاني.
وكان والي باتنة، قد أكد انتهاء أشغال مشروع إنجاز حفر الخندق الثاني للنفايات المنزلية على مستوى مركز الردم التقني لبيار المتواجد ببلدية وادي الشعبة، بعد أن رُصد للعملية، غلاف مالي يقدر بـ 15 مليار سنتيم وتضمن المشروع الذي انطلقت أشغاله شهر مارس من السنة الماضية إنجاز خندق، بالإضافة لإنجاز حوض تجميع عصارة النفايات وإنجاز الطبقة العازلة للحوض والخندق وتضمن أيضا المشروع أشغال قنوات صرف عصارة النفايات وأشغال إنجاز نظام صرف مياه الأمطار.
وكانت الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، قد أعلنت عن رسو مناقصة لإنجاز خندق ثان على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة لبيار ببلدية وادي الشعبة، بقيمة مالية للمشروع قدرت بـ 10 ملايير سنتيم، بالإضافة لتكاليف أخرى وأكد مسؤول بمركز الردم أهمية المشروع للتخلص النهائي من التلوث الحاصل نتيجة تشبع الخندق الوحيد.
وكان سكان التجمعات السكانية المجاورة لمركز الردم التقني للنفايات بالبيار، قد دقوا في وقت سابق، ناقوس الخطر، من تدهور الوضع البيئي من جراء انبعاث الروائح الكريهة للنفايات من مفرغة لبيار خاصة كلما حلَ فصل الصيف، حيث عبَروا عن معاناتهم في كل مرة، والتي تصل حد عدم إمكانية فتح النوافذ حتى لا تخترق الروائح الكريهة مساكنهم، مضطرين لتحمل ارتفاع درجة الحرارة بدل استنشاق الرائحة الكريهة للنفايات، واستاء السكان من تجدد الظاهرة.
وقد أرجعت المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية باتنة، سبب انبعاث الروائح إلى تشبع الخندق الوحيد لتكديس النفايات وذلك منذ سنة 2018، حيث ينجر ذلك عن حرق ما يزيد عن 340 طنا من النفايات المنزلية يوميا، من خلال تغطيتها وردمها بالأتربة واستخدام الأسمدة والاستعانة بنظام التدفق للمياه بعد الحرق، تفاديا لوقوع أي طارئ بيئي أو صحي.
يـاسين عبوبو
