توشك ولاية قالمة على القضاء النهائي على مشاكل الصرف الصحي، من خلال مشاريع الربط بالشبكات الحديثة، التي تمتد على مسافات طويلة عبر المدن والقرى وحتى التجمعات الريفية التي كانت تعتمد على أنظمة الصرف التقليدية غير الصحية.
وقال فرع الديوان الوطني للتطهير بقالمة، يوم الأحد، بأن ما لا يقل عن 98 بالمائة من سكان الولاية أصبحوا مرتبطين بأنظمة الصرف الآمنة، بتعداد تجاوز نصف مليون نسمة، يستعملون شبكة طولها يتجاوز 1500 كلم.
و مع مرور الزمن، اختفت مظاهر الصرف الصحي في الهواء الطلق، بالمدن والقرى و التجمعات الريفية، و أصبحت كل المنازل مرتبطة بنظام صرف صحي، وضع حدا للأمراض المنتقلة عن طريق المياه و الحشرات، التي تعيش في الوسط الآسن.
و يعمل الديوان على صيانة الشبكة الضخمة، و حمايتها من الفيضانات و الاعتداءات المتكررة العمدية منها و غير العمدية، الناجمة عن أشغال الحفر المرخصة، و هذا لمنع التسربات و حماية شبكات مياه الشرب من التلوث.
و في هذا الإطار، قامت فرق الديوان بأكثر من 8 آلاف تدخل سنة 2024 لإصلاح الشبكات المنكسرة و المسدودة بفعل النفايات و الفيضانات، التي تبقى الخطر الأكبر على الشبكة بعدة مواقع داخل المدن و القرى.
و بعد ربط كل سكان الولاية تقريبا، بشبكات الصرف الصحي، تبقى المصبات النهائية لمجاري الصرف، بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجه الديوان، و هيئات الصحة العمومية، و قطاعا المياه و الزراعة و البيئة، حيث تتوفر ولاية قالمة في الوقت الحالي، على محطة واحدة لمعالجة و تصفية المياه العادمة بمدينة قالمة، في حين تبقى مدن رئيسية أخرى بلا محطات تصفية، و تصب مياهها العادمة مباشرة في المجاري الطبيعية.
و تعمل ولاية قالمة على بناء المزيد من المحطات بالمدن الرئيسية، بينها وادي الزناتي، ثاني كبرى مدن الولاية، أين تصب شبكات الصرف مباشرة، في مجرى وادي بوحمدان، المغذي الرئيسي للسد الكبير.
و عندما يكتمل مشروع محطة التصفية بمدينة وادي الزناتي، ستنخفض معدلات التلوث بمجرى الوادي العابر للمدينة و سد بوحمدان، و يتدعم قطاع السقي الفلاحي بمصدر دائم من مياه الصرف المعالجة.
و إلى وقت قريب، كان ممكنا رؤية أنظمة الصرف في الهواء الطلق، بضواحي المدن الرئيسية و وسط القرى بولاية قالمة، لكن الوضع أصبح مختلفا اليوم، بعد تمديد شبكات التطهير وتغطية كل الأحياء السكنية الجديدة، بما فيها البناءات الريفية القريبة من المحيط العمراني.
فريد.غ
