قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة متهم بجرم المشاركة في محاولة السرقة بتوافر ظروف التعدد والكسر والليل واستعمال العنف، ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.ع) من مواليد 1977 الذي حكمت عليه بعقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المعني بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 30 من شهر مارس من سنة 2012 عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بتازغاغت بالمحمل بخنشلة مكالمة هاتفية على الواحدة صباحا، يكشف من خلالها صاحبها عن تمكن مواطنين من القبض على لص داخل سكن بدوار أولاد بوعلي، ليتنقل عناصر الفرقة للمكان المحدد أين اكتشفوا بأن الأمر يتعلق بالمسمى (ع.ع.م) الذي كان رفقة صديقه المدعو (ب.ج) مدججان ببخاخات الغاز المسيل للدموع ومسدس ناري تقليدي، وكانا ملثمين لإخفاء معالم وجههما. تحقيقات عناصر الدرك توصلت إلى أن الشريك الثالث هو من دبر عملية السطو وخطط لها بمعية شريكيه، واستغل يوم وفاة خاله لتنفيذ فعلته التي خابت ولم تكتمل بمجرد أن حاول المتورطان الآخران إخراج حقيبة ثانية من السكن بعد أن دخلاه من النافذة واستحضرا سيارة من نوع “نيبيرا” لتسهيل عملية الهروب.
أحمد ذيب
فلاحون يغلقون بلدية أنسيغة احتجاجا على البناء فوق أراضيهم
قام صباح أمس العشرات من المواطنين والفلاحين ببلدية أنسيغة الواقعة على مشارف مقر عاصمة الولاية بنحو 4 كلم من الجهة الجنوبية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بوقف ما وصفوه بتزايد عمليات البناء على أراضيهم التي تزيد مساحتها الإجمالية عن نحو 17 هكتارا، بتواطؤ من السلطات المحلية والمنتخبين تحت مبرر توطين تجزئة اجتماعية لفائدة السكان. المحتجون قاموا بغلق المدخل الرئيسي لمقر البلدية ومنعوا المواطنين والموظفين والمنتخبين من الدخول أو الخروج. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أنسيغة أوضح أن البلدية لجأت إلى اقتطاع قرابة 8 هكتارات ونصف من المساحة الإجمالية لقطعة الأرض التي يحتج بشأنها الفلاحون، و ذكر أن ذلك تم في إطار المنفعة العامة، لغرض توطين مجمع تجزئة اجتماعية. وذكر المير أن القضية التي تم اللجوء بشأنها إلى العدالة لا تزال على مستوى المحكمة العليا، معتبرا لجوء المحتجين إلى غلق البلدية وتعطيل مصالح المواطنين تصرفا غير حضاري، فيما ناشد رئيس دائرة الحامة الذي عاين الاحتجاج جميع المعنيين بهذه الأرض محل النزاع إلى الجلوس معه في حوار ومناقشة جدية ومنطقية للمشكلة، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بدلا من تعطيل مصالح المواطنين وغلق البلدية بهذه الطريقة.
ع.بوهلاله
