أكد مسؤول خلية الاتصال بأمن ولاية تبسة أمس للنصر أن مصالح أمن دائرة الونزة ومنذ تبليغها باختفاء محمد أمين لم تدخر جهدا في البحث عنه، حيث يقوم رئيس أمن الدائرة شخصيا بالإشراف والبحث عن الطفل المفقود داخل إقليم الدائرة وخارجها، كما تم توجيه نشرية بحث للمديريات الولائية للأمن الوطني عبر ولايات الوطن بخصوص حادثة اختفاء الطفل محمد لمين. و طيلة 3 أسابيع تعيش عائلة «باسط» بحي 300 سكن بمدينة الونزة شمال ولاية تبسة في دوامة من الحيرة والترقب بعد اختفاء فلذة كبدها محمد أمين البالغ من العمر 16 سنة في ظروف غامضة منذ عشرة أيام. وفي حديثه للنصر عبر والده اليمين البالغ من العمر 62 سنة عن تخوفهم من المصير المجهول الذي ينتظر ابنه في ظل تنامي ظاهرة الاختطافات والاعتداءات، قائلا أن ابنه محمد أمين لم يسبق أن كان له مشاكل مع أي كان، بل كان محبوبا من طرف الجميع، وكان يعاني من داء الصرع، ولكن ذلك لم يؤثر على حياته العادية، حيث كان يؤدي صلواته الخمسة في المسجد، ويجلب أغراض البيت من السوق، كما كان اجتماعيا بطبعه ومحبوبا بين الجيران.
ويضيف الوالد الحزين على غياب فلذة كبده، أن ابنه كان يوم الخميس 15 أكتوبر الماضي عائدا مع والدته من منزل شقيقته، وأثناء الطريق تفاجأت أمه باختفائه في لمح البصر، وتحدث الوالد بحرقة عن الحالة التي تعيشها الوالدة هذه الأيام، واصفا إياها بالحالة التي يرثى لها، فهي تشتاق إلى فلذة كبدها الذي كان لا يفارقها أينما ذهبت، وزادت حالتها سوءا، بعد مرور 10 أيام ولم تتلق العائلة أي خبر عنه.
وأثنى والد محمد أمين كثيرا على وقوف سكان مدينة الونزة والسلطات الأمنية معه في هذه الظروف العصيبة، قائلا أنهم سخروا سياراتهم وتركوا أعمالهم للبحث عن ابنه في كل مكان، و حتى جبال ولاية سوق أهراس الصعبة فتشوها، ولم يتركوا المدن القريبة والبعيدة لعلهم يعودون به حيا أو بخبر عنه، لكن دون أن يعثروا للطفل على أثر.
ع.نصيب
حبس امرأة قتلت زوجها و دفنته في غرفة المنزل
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة أمس بوضع زوجة من مواليد 1988 رهن الحبس عن تهمة قتل زوجها،و أمر أيضا بحبس ابن عمتها عن تهمة المشاركة في جريمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد و الإخفاء. و كانت مصالح أمن ولاية تبسة قد كشفت عن ملابسات اختفاء الضحية المسمى « زريف علي» البالغ من العمر 34 سنة، بعد بلاغ من والده بعد أكثر من أسبوع على اختفائه، أين باشرت مصالح الفرقة الجنائية تحقيقا معمقا في القضية و ذلك باستعمال تقنيات حديثة في البحث و التحري مكنتها من معرفة أن الضحية لم يغادر مدينة تبسة، رغم تصريحات زوجته المتناقضة بأن زوجها غادر إلى تونس، أين باشرت أمن ولاية تبسة تحقيقها بعد إخطار وكيل الجمهورية بإجراءات تفتيش لمنزل الضحية حيث تم العثور على تابوتين اثنين.
الأول كان عبارة عن سرير خشبي موضوع بالمقلوب مدعم على الجوانب بالإسمنت عثر بداخله على جثة الضحية، و ظرف فارغ لعيار ناري عيار 16 ملم، و تابوت ثاني في الطابق العلوي وكان مغطى بالحصى و البقايا الإسمنتية، وبعد إزالة الحصى و الإسمنت تم العثور على فراش نوم و أفرشة أخرى ملطخة بالدماء كما تم حجز سلاح ناري من الصنف الخامس»بندقية صيد». وحسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية فإنه مباشرة بدأت عمليات التحقيق بإشراف كل من رئيس أمن الولاية ووكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة مع زوجة الضحية و التي أنكرت في البداية قيامها بقتل زوجها، و بعد مواجهتها بالأدلة الدامغة أنكرت مرة أخرى علمها بالوقائع، و حاولت توريط أشخاص آخرين حيث كانت كل مرة تختلق قصة تختلف عن الأولى. و استمرت عملية التحقيـق مع المشتبه بها ليومين متتاليين ،كمــا شمل التحقيق العديد من الأطراف، و بربط الأحداث ببعضها واستعمال وسائل تقنية متطورة، تمكن المحققون من الوصول إلى الحقيقة، و هي قيام الزوجة بقتل زوجها بعد أن حاكت خطة بمساعدة،ابن عمتها حيث تم قتل الضحيـة باستعمــال سلاح ناري عبارة عن بندقية صيد عيار 16 ملم،و ذلك بعد أن تم وضع أقراص منومة للزوج أثناء قيلولتة أي حوالي الساعة الثانية زوالا، بعدما كان التعب قد نال منه لعمله ليلا في محل أبيه، أين استسلم للنوم ليتم قتله من قبل زوجته و شريكها بطلقة نارية خلف الرأس و ضربة أخرى بواسطة حجر طوب من الآجر.
ع.نصيب
حجز أكثر من 3300 لتر من زيت المحركات المهربة بالونزة
تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالونزة و الفرقة المتنقلة بتبسة، بداية الأسبوع على مستوى الطريق الرابط بين المريج و الونزة من حجز كمية معتبرة من زيت المحركات المعد للتهريب قدرت بـ 3318 لتر، كانت محملة على متن شاحنة من نوع «إيفيكو».وقدرت قيمة الغرامة المستحقة بـ 13.6 مليون دج.
وفي إطار مكافحة التهريب أيضا، وعلى إثر كمين قامت به الفرقة المتعددة المهام للجمارك بأم على التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر، بالمنطقة المسماة عين الزقيق تم حجز كمية من الرثاثة (الشيفون) تقدر بـ 05 رزم على متن سيارة من نوع بوجو 505 وقدرت قيمة الغرامة بـ 3 ملايين دج.
ن.ع
