الظاهرة تسببت في خسائر فادحة لشركة الجزائرية للمياه

مقاضاة 125 شخصا ومقاولات خاصة بتهمة السرقة بالطارف
أفادت نهاية الأسبوع شركة الجزائرية للمياه بالطارف ،عن إحالة 125شخصا بكل من بلديات القالة، الذرعان، بوثلجة و البسباس على الجهات القضائية المختصة بتهمة سرقة المياه والربط غير الشرعي من شبكة التوزيع. وذكر مصدر مسؤول بشركة سياتا بأن ظاهرة الربط غير الشرعي والربط من الشبكات بطرق عشوائية في استفحال خاصة ببلديات الجهة الغربية لدوائر الذرعان، البسباس و بن مهيدي وبدرجة أقل حدة بكل من القالة و الطارف وهو ما يبقى وراء حدوث اضطرابات في عملية تزويد بعض سكان الأحياء بالمياه في بعض الحالات، مشيرا إلى تهرب ورفض عديد المواطنين تركيب العدادات الخاصة باستهلاك المياه ولجوئهم إلى ربط منازلهم مباشرة من شبكات التوزيع، لاسيما بالأحياء الشعبية الأمر الذي استنفر الشركة ودفع بها إلى إنشاء فرق ميدانية لإحصاء التوصيلات غير الشرعية، لمحاربة وردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية. و أشارت الشركة أنها وضعت برنامجا لتركيب  40 ألف عداد لتمكين المواطنين من استهلاك المياه بطريقة قانونية، غير أن العملية لم تحقق الأهداف المرجوة منها لعزوف السكان على تركيب هذه العدادات. وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى تكليف رؤساء المراكز بتشديد الرقابة و الدوريات الفجائية بالأحياء والسكنات المشبوهة للتصدي لسرقة المياه بمختلف الوسائل. من جهة أخرى أحالت نفس الشركة 6 مقاولين و 10 أشخاص من أصحاب الجرارات والصهاريج  المتنقلة على العدالة بكل من القالة ، الذرعان و الطارف بسبب سرقة المياه من القنوات الرئيسية بطريقة غير شرعية ودون ترخيص من المصالح المعنية. كما أحالت  14 شخصا على العدالة بتهمة الاعتداء على شبكاتها ومنشآتها  وسرقة بعض التجهيزات من أغطية حديدية وخزانات كهربائية  وغيرها،علاوة على مقاضاة 6 فلاحين يشتبه في ضلوعهم في كسر القنوات الرئيسية التي تعبر أراضيهم بغرض سقي محاصيلهم  الفلاحية ومواشيهم خصوصا ببلديات الجهة الجنوبية والغربية كالشافية، بوثلجة ، عصفور و البسباس.   وتبقى النقطة السوداء التي تعاني منها شركة الجزائرية للمياه  عجزها تحصيل مستحقات استهلاك المياه لدى زبائنها  والتي فاقت 52 مليار سنتيم بالرغم من المساعي التي قامت بها لتسوية هذا الملف سلميا  ذلك أن 80 بالمائة من الزبائن البالغ عددهم أزيد من 55 ألف  يتهربون ويرفضون فيه صراحة تسديد ما عليهم من ديون  رغم الإعذارات، في حين يطالب فيه هؤلاء  بتحسين الخدمة وضمان تزويدهم نوعا وكما بالمياه يوميا، ما دفع الشركة إحالة مئات الملفات على العدالة  وقطع المياه عن المتخلفين في مسعى تحصيل هذه الديون.                                                                                                                   
ق.باديس