5 سنوات حبسا لـرئيس بلدية أم البواقي السابق
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة رئيس بلدية أم البواقي السابق المسمى (ع.ع.خ) من مواليد 1954 بعقوبة 5 سنوات حبسا منها 3 سنوات نافذة وسنتين موقوفتي التنفيذ مع الأمر بالحجر عليه وإقصائه من جميع الوظائف والمناصب العمومية طيلة 5 سنوات، وذلك بعد أن وجهت له جناية التزوير في محررات رسمية، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة 7 سنوات سجنا، في الوقت الذي طالبت الممثلة القانونية للبلدية بحفظ حق الأخيرة من تعويضات وهو الطلب الذي صادق عليه قضاة المحكمة.
القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة ترجع إلى شكوى حركها والي أم البواقي السابق يفيد فيها بحصول تزوير في عقد لكراء السوق الأسبوعي بمدينة أم البواقي، وهو العقد الذي حرر بعد مداولة حملت الرقم 28 والمنعقدة في 6 ديسمبر 2011 وصادقت عليها الولاية بتاريخ 18 جانفي 2012، أين نتج عنها تحرير عقد إيجار السوق لمستثمر من عين البيضاء لمدة سنة، يمتد من تاريخ 1 أفريل 2013 حتى 31 مارس 2014 والذي يحمل رقم 7/2012 وحدد سعر إيجار السوق فيه بمبلغ يتجاوز 630 مليون سنتيم، غير أن رئيس البلدية المتهم الحالي قام باستعمال العقد الناتج عن المداولة الرسمية وحرر به عقدا ثانيا تضمن تمديد فترة استئجار السوق لمدة 3 سنوات من دون استشارة أعضاء المجلس. تحقيقات عناصر الأمن كشفت حينها بأن العقد المزور يحمل فعلا نفس رقم العقد السليم، وفي الوقت الذي أكد “المير” للمحققين بأنه وقع على العقد سهوا بعد إدراجه بين عديد الوثائق، بين المكلف بتسيير ممتلكات البلدية (ص.ش) بأن “المير” المتابع طلب منه تحريف العقد وجعله على فترة 3 سنوات غير أنه رفض ذلك لكون العقد الأصلي لمدة سنة بعد رسو المزايدة العلنية على المستأجر والذي قام بتسديد مستحقات الإيجار لمدة سنة فقط. قاضي الجلسة تعجب من اتخاذ “المير” لقرار انفرادي مشبها إياه ببطل فيلم “كرنفال في دشرة” المعروف بـ”مخلوف البومباردي”، وأكد للمتهم بأنه إذا شاور أعضاء مجلسه في مخالفة القانون كانت العدالة تابعتهم بجرم المشاركة في جناية، مبينا لـ”المير” بأنه لم يلجأ للآليات القانونية وانتهج أسلوبا سياسيا لتمرير عقد مزور، وسأل القاضي كذلك المتهم “لماذا لم تمدد فترة تأجير محطة نقل المسافرين المستأجرة منذ الأول من شهر فيفري من سنة 2012 لسنة واحدة بمبلغ 640 مليون سنتيم، ومددت فقط فترة كراء السوق؟.
المتهم من جهته كشف بأن مدد عقد الإيجار في ظل حرص الدولة على فتح الأسواق الجوارية ومعها الأسواق الأسبوعية، مبينا لهيئة المحكمة بأن السوق في الفترة الراهنة بلا مستأجر، مؤكدا بأن الهدف الرئيسي من وراء تمديده العقد هو سعيه لخلق الاستقرار داخل السوق الأسبوعي.
الممثلة القانونية للبلدية طالبت شفهيا بحفظ حق البلدية، مؤكدة للقاضي بأنها موظفة جديدة في منصبها ولا تعلم تفاصيل عملية تحرير العقد وإيجار السوق الأسبوعي، وأعلمها قاضي الجلسة بأن ممثل مصلحة المنازعات عليه أن يكون ملما بكل التفاصيل التي تحدث داخل البلدية، وذهب ممثل النيابة للتأكيد بأن الجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي فالوثائق والمستندات تثبت ذلك.
أحمد ذيب
