كشف رئيس مصلحة بمفتشية العمل لولاية عنابة، أمس، بأن هيئته أحصت منذ بداية العام الجاري نحو 100 مخالفة مند بداية العام الجاري تتعلق بعمليات توظيف وتشغيل غير قانونية، تمت دون إبلاغ الوكالة الوطنية للتشغيل، مع الطرد التعسفي لمئات العمال، وعدم التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، حرر على إثرها محاضر مخالفة، وأرسلت إلى الجهات القضائية لتولي تحريك الدعوى العمومية ضد المستخدم. وأضاف ذات المصدر بأن أعوان المفتشية وفي إطار العمل الرقابي للمؤسسات، سجلوا قرابة 70 حالة بين طرد تعسفي، وعدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، دون إحترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل سواء في القطاعين العام والخاص، وكذا الشركات الأجنبية. وأشار ذات المتحدث إلى أن أغلب التدخلات سجلت بقطاع الأشغال العمومية، الخدمات، والفلاحة، كما تركزت الخرجات الميدانية أيضا على الزيارات المفاجئة بمناطق النشاط الصناعي الكبري، على غرار المنطقة الصناعية ببرحال، مبعوجة بالشعيبة، بالإضافة إلى الوحدات الجوارية على مستوى، البوني ومنطقة «بون بوشي» بالحجار. وقد أسفرت هذه الزيارات المفاجئة عن تسجيل عشرات المخالفات المتعلقة بتطبيق قانون العمل في شقه، المتعلق بالحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، المحدد بقيمة 18000 دج. وتجدر الإشارة إلى وجود 35 بالمائة من العمل على مستوى الولاية، لا يستفيدون من التأمين الاجتماعي حسب احصائيات مفتشية العمل بالولاية.
حسين دريدح
