حجزت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة خلال الأسبوع الجاري 08 بنادق صيد من نوع ( تورن ) تركية الصنع وكمية من الذخيرة في عملية تمكن من خلالها أفراد الشبكة مجهولي الهوية من الفرار بعد إطلاق عيارات نارية على أفراد الدرك الوطني وذلك تحت جنح الظلام.
حيثيات العملية التي شهدتها منطقة حمام الضلعة تمت بناء على معلومات وردت بتاريخ 16 نوفمبر الماضي إلى عناصر فصيلة الأبحاث مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأسلحة وذخيرتها بطريقة غير شرعية، تنشط انطلاقا من الحدود الشرقية وصولا إلى ولاية المسيلة وعلى إثرها تم تنشيط الجانب الاستعلامي من خلال وضع أفراد الشبكة تحت المراقبة الدائمة والمستمرة، وهو ما مكن من تحديد عدة مواعيد لتسليم البضاعة المتمثلة في أسلحة نارية وذخيرتها من الصنف الخامس.و بتاريخ 28 من نفس الشهر حددت المجموعة موعد التسليم في ساعة مبكرة بمدينة المسيلة قبل أن يتم تغيير مكان التسليم إلى بلدية حمام الضلعة، حيث تعمد أفراد العصابة تسليم الأسلحة بمكان مكشوف لتفادي عنصر المباغتة وهنا استلم سائق المركبة من نوع “طويوطا هيلكس” الأسلحة والذخيرة من مجهولين، كانوا على متن سيارة من نوع بيجو 406 وغادروا بعدها المكان إلى وجهة مجهولة.
و لدى مباغتته من طرف عناصر الدرك قام سائق سيارة “طويوطا” بإطلاق عيارين من سلاح ناري وانطلق بسرعة فائقة باتجاه مجهول، ما اضطر عناصر الدرك الوطني إلى الرد عليه بإطلاق عيارات نارية على عجلات المركبة التي قام صاحبها بترك الأسلحة على بعد أمتار قليلة من مكان التسليم.
وفي حدود الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم تم العثور على سيارة من نوع بيجو 406 على مستوى الطريق الوطني 45 الرابط بين ولايتي المسيلة و برج بوعريريج بإقليم منطقة العش، كما تم التعرف على سائق سيارة “طويوطا هيليكس” المدعو (ف .ع ) وتفتيش منزله بإذن من وكيل جمهورية محكمة المسيلة، حيث لم يتم العثور فيه على أي شيء، لتستمر التحقيقات قصد الإطاحة بأفراد الشبكة.
فارس قريشي
إقبـال ضعيف على الانتسـاب الإرادي فـي الضمـان الاجتماعـي
سجلت مصالح صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالمسيلة إقبالا ضعيفا على الانتساب الإداري للصندوق رغم أنها باشرت مؤخرا حملة تحسيسية و توعوية واسعة على مستوى عدد من الهيئات والمؤسسات الأمنية بالولاية وعبر الأماكن العمومية والخاصة والبلديات، قصد ترويج و شرح التدابير الاستثنائية المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في الشق المتعلق بالانتساب الإرادي للأشخاص النشطين في مختلف المجالات، بعد أن شكل عدم تجاوب الكثير من المعنيين مع هذه العملية صداع لصندوق التأمينات الاجتماعية.التدابير الجديدة التي شرع في تجسيدها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بالولاية منذ شهر سبتمبر المنصرم لم تستقطب سوى 60 منتسبا إراديا، وهو عدد قليل مقارنة بالعدد الكبير للأفراد الذين يمارسون نشاطات مهنية في ورشات البناء والأشغال العمومية والفلاحة وغيرها، أو حتى تلك النشاطات التجارية عبر بلديات الولاية ، في حين أنهم لا يتوفرون على تغطية اجتماعية من قبل الصندوق والذي يمكنهم من الاستفادة من الاداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته بـ12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.و أوضح مدير صندوق العمال الأجراء محمد بخوش في هذا الصدد أنه تم إطلاق نشاط إعلامي جواري واسع من خلال مراسلة عديد الهيئات العمومية قصد مرافقتنا يضيف خلال الحملة التحسيسية ومن بينها مديرية الأمن الوطني والضرائب، حيث سيتم تزويدهم لاحقا بالمطويات والملصقات الخاصة قصد نشرها وعرضها عبر قاعات الانتظار والاستقبال بمحافظات وكذا نوادي الشرطة ، وكذا بمصالح الإدارة الجبائية عبر الولاية.
كما أشار إلى أن اجتماعات ولقاءات عقدت خلال الأيام الأخيرة على مستوى إدارة الصندوق ضمت رؤساء مراكز الدفع ومصلحة الاداءات من أجل تفعيل العملية التحسيسية، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات عملية ومنها فتح شبابيك على مستوى جميع الفروع ومراكز الدفع وتكليف موظفات القطاع بالقيام بزيارات منزلية إلى البيوت ومحلات الخياطة والحلاقة، وحيثما تتواجد النساء الماكثات في البيت من فئة النشطات في مجالات غير مستفيدة من التغطية الاجتماعية لإعلامهن بالامتيازات التي يمكنهن الاستفادة منها عند الانتساب الإرادي.
فارس قريشي
