أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس، حكما بالسجن النافذ 15 سنة في حق شخص ينحدر من مدينة مغنية بتلمسان، و حكمين بالسجن 10 سنوات في حق شخصين من ولايتي تبسة و وادي سوف على التوالي، و ذلك عن جناية استيراد و محاولة تصدير المخدرات، عن طريق نقلها من الحدود الغربية إلى أقصى شرق البلاد، فيما تم تبرئة متهم رابع في القضية.
و تعود وقائع القضية إلى يوم 7 سبتمبر من سنة 2014، حين وردت مصالح الدرك الوطني بولاية أم البواقي معلومات تفيد بوجود سيارة مشبوهة قادمة من مدينة مغنية بالحدود الغربية للبلاد، تنقل كمية من المخدرات نحو الحدود الجزائرية التونسية عبر مدينة تبسة، و في ذات الليلة تم تحديد مكان المشتبه فيه و السيارة، و ذلك على مستوى حظيرة السيارات على مستوى فندق الكاهنة وسط مدينة مسكانة، و يتعلق الأمر بالمدعو (م ع) البالغ 42 سنة من العمر، ينحدر من مدينة مغنية بتلمسان.
و بعد أن تم إخضاع السيارة للتفتيش تبين أن الصندوق الخلفي ملحم و بعد نزع صفائح التلحيم عثر على كمية من الكيف المعالج، بلغ حجمها 124 كلغ، أما السيارة المضبوطة فتبين أنها ملك للمدعو (ط ع) المنحدر من ولاية وادي سوف.
و بسماع المتهم الذي تم ضبطه متلبسا بنقل المخدرات، أبلغهم بأنه استلم السيارة من أحد الأشخاص من مدينة مغنية بغرض إيصالها للمدعو (س ع)، بمدينة تبسة، و بأن هذا الأخير ضرب له موعدا لاستلام البضاعة عند مدخل مدينة تبسة، ثم اتصل به و أخبره بأن شخصا أخر سيحضر لاستلام البضاعة على متن سيارة مرسيدس خضراء، و بعد وصول هذا الشخص تم إيقافه من قبل رجال الضبطية القضائية و يتعلق الأمر بالمدعو (ر ع)، و هو من مدينة تبسة و يبلغ من العمر 47 سنة.
و قد تم متابعة المتهمين الأربعة بجناية استيراد و محاولة تصدير المخدرات و جنحة حيازة و وضع للبيع و نقل مواد مخدرة.
ممثل النيابة العامة طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق جميع المتهمين.
و بعد المداولة، قضت المحكمة بسجن المدعو (م ع) 15 سنة سجنا، و كل من (س ع) و (ط ع) 10 سنوات، فيما تم تبرئة المسمى (ر ع). ع.م
