قالت مصادر أمس السبت بأن مديرية الشؤون الدينية بقالمة قد قررت استرجاع مكاتب و محال تجارية تابعة لأملاك الوقف، كانت مؤجرة بعقود لجمعيات و تجار و صحف و مكاتب خدمات منذ سنوات طويلة. وأضافت نفس المصادر بأن المديرية قد أشعرت المستغلين بإخلاء المقرات الواقعة بواجهة رئيسية تطل على شارع سويداني بوجمعة الشهير وسط مدينة قالمة، تمهيدا لوضعها في المزاد العلني و تأجيرها مرة أخرى بمبالغ مالية قد تحول دون تمكن بعض المستغلين من البقاء في هذه المحلات و المقرات الإدارية من جديد، و خاصة مكاتب الصحف التي ظلت بالمبنى منذ نحو 20 سنة تقريبا.
و ذكرت مصادرنا بأن المستغلين مازالوا مترددين و ربما قد يرفض البعض منهم المغادرة و يتمسكون بالمزادات العلنية الجديدة مهما كانت المبالغ التي ستستقر عليها، و خاصة كبار التجار الذين ينشطون منذ سنوات طويلة بواحد من أشهر الشوارع بمدينة قالمة.
و يرى البعض بأن من حقه البقاء في المبنى بعد أن قضى هناك سنوات طويلة لكنه لا يرفض مراجعة أسعار الإيجار، و حتى الدخول في منافسة علنية مفتوحة. لكن الضحية ربما ستكون الصحف غير القادرة على دخول المزادات العلنية و ستنتهي في الشارع بنهاية المطاف، إذا لم تتدخل السلطات المحلية لاستثناء مكاتب الجرائد من قرارات الإخلاء و إيجاد حل ودي يرضي الطرفين.
و توجد بمدينة قالمة أملاك وقف ثمينة يشغلها تجار و جمعيات مقابل حقوق إيجار بسيطة، لم تعد تتماشى مع تطور سوق العقار و هو السبب الذي يكون وراء قرار مديرية الشؤون الدينية الذي أثار قلق أصحاب المحال التجارية و المكاتب الخدماتية الواقعة بواجهة رئيسية تطل على الشارع التجاري الشهير.
فريد.غ
