أم البواقـي

جمعيات تطالب برفع التجميد على مشاريع ذات أولوية
ناشدت نهاية الأسبوع المنقضي جمعية تواصل لتعليم وإدماج أطفال التوحد بأم البواقي من الجهات الوصية ممثلة في مديرية النشاط الاجتماعي والسلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية، إدراج المشروع الخاص بالمصابين بالتوحد ضمن المقترحات الجاري رفعها لوزارة الداخلية للعمل على رفع التجميد عنها. و استغلت الجمعية ورود مراسلة من والي أم البواقي تطلب إقتراح مشاريع ذات أولوية لرفع التجميد عنها.
وأكدت الجمعية بأن المشروع الذي صادق على تجسيده الوزير الأول خلال زيارته للولاية تتوفر فيه شروط الجاهزية للتجسيد و يكتسي طابع الأولوية القصوى.
 في حين كشفت مراسلة من الوالي بأن الوزير الأول أبرق بتعليمة تقضي بإعداد مقترح في كل ولاية عن المشاريع المجمدة الجاهزة للإنجاز وذات الأولوية وذلك لرفع التجميد عنها.
رئيس جمعية تواصل العيد بومجو و بحسب المراسلة التي وجهها للمديرية الوصية مطلع الشهر الجاري، طلب باتخاذ الإجراءات الإدارية الممكنة لرفع التجميد عن مشروع دراسة و إنجاز مركز للمصابين بالتوحد، بالنظر لطبيعته الاجتماعية والتربوية، و كذا بالنظر للوضعية الصعبة التي تعيشها فئة المصابين بالتوحد بولاية أم البواقي.
و بحسب محرر المراسلة فالمعاناة تتمثل في صعوبة التشخيص أين يضطر الأولياء للتنقل للجزائر العاصمة لتشخيص حالات أبنائهم، فالمراكز النفسية المتواجدة بالولاية –يضيف رئيس الجمعية- مخصصة لاستقبال الإعاقات الذهنية وليست مخصصة لمرضى التوحد.
إضافة إلى تزايد عدد المصابين بالتوحد، حيث تحصي الجمعية في هذا المجال أزيد من 200 حالة مشخصة وآلاف الحالات تبقى بلا تشخيص.
 وتطرقت المراسلة لغياب التكفل الملائم بهاته الفئة فالمديرية الوصية فتحت مؤخرا أقساما على مستوى المراكز النفسية وهي التي استقبلت عددا قليلا من مرضى التوحد وخصصت لهم 4 ساعات أسبوعيا فقط، والمعدل المطلوب في الأصل هو 40 ساعة يوميا.
و ذكرت الجمعية بأن المشروع المجمد الذي رصدت له الدولة مبلغ 20 مليار سنتيم وانتهت الدراسة التقنية به، خصصت له أرضية بطريق خنشلة في مدينة عين البيضاء، و يعلق عليه الأولياء آمالا كبيرة للحد من معاناتهم المتواصلة بحثا عن تشخيص لحالة أبنائهم.
والي أم البواقي وفي موضوع ذي صلة راسل مسؤولي القطاعات التي لها مشاريع مجمدة، في مراسلة حملت الرقم 1464 مستندا في ذلك لتعليمة الوزير الأول رقم 149 والمؤرخة في 16 جوان من السنة الجارية، والتي كشفت عن قراءات وترجمات خاطئة لقضية تجميد الدولة لعديد المشاريع، وهو ما أدى إلى وضع خارطة طريق صارمة وواضحة.
الوالي طلب من مسؤولي مختلف القطاعات ضرورة التقيد بتعليمته التي جاءت تبعا لتعليمة الوزير الأول، و دعا لرفع المقترحات التي سيتم من خلال رفع التجميد على مشاريع مختلفة، و اشترط أن تكون المشاريع المجمدة التي سيتم اقتراحها ذات أولوية قصوى، و الدولة والشعب في أمس الحاجة إليها، إضافة إلى أن تجسيدها يكون في أقرب وقت ممكن وهي جاهزة للانطلاق.
تعليمة الوالي أكدت بأن كل المشاريع التي ستقترح، من الممكن أن تدرس من جديد وتؤخذ بعين الاعتبار لتحول للخلية المتواجدة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، والتي ستتكفل بتنسيق الاقتراحات مع الوزارات المعنية بهاته المشاريع قبل تحويلها للوزير الأول لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
أحمد ذيب